بنك التسليف إلى بنك التنمية الاجتماعية المتوافق مع الرؤيا 2030

رفع مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ، على موافقة مجلس الوزراء تغيير مسمى البنك السعودي للتسليف والادخار إلى بنك التنمية الاجتماعية ، كما قدم شكره نيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات بنك التنمية الاجتماعية لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني الذي أولى رعاية فائقة للبنك بتوجيهاته مما أسهم في تحقيق أفضل النتائج الإيجابية.
وأضاف الدكتور النملة في تصريح له أن قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى البنك يأتي ليؤكد حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين على البنك وبرامجه وخدماته التي يقدمها للمواطن الكريم، إذ يحمل في طياته تحقيق مجموعة من الأهداف التي تحقق التنمية المجتمعية ، وتخلق عدداً من الفرص في النشاطات والمجالات الاجتماعيّة واستثمارها بتحقيق الاستقرار لأفراد المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الدكتور النملة أهمية قرار مجلس الوزراء من حيث أن البنك بحلته الجديدة سيركز في قروضه على المشاريع متناهية الصغر تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، حيث نوه إلى أن هناك حاجة إلى التوسع في دعم ورعاية مثل هذه المشاريع والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الفترة الماضية، خصوصاً أنها تساعد رياديي ورياديات الأعمال والأسر المنتجة على العمل بأقل الإمكانات من خلال المنزل وخارجه والتدرج في التوسع حتى تصل إلى الاستقلال والاستقرار المالي، وقد مول البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي 2016م ما يفوق ال (7000) مشروعاً متناهي الصغر إلى جانب قروضه للمشاريع الصغيرة والناشئة جنبا إلى جنب مع القروض الاجتماعية التي فاقت المليونين وثلاثمائة ألف قرض.
وتأتي أهمية قرار مجلس الوزراء تأكيداً على التوجه الجديد للبنك بتقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي يعول عليها البنك كثيرا في المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك من خلال التمويل غير المباشر.
وأشار الدكتور النملة إلى ما تم تحقيقه من نتائج لمخرجات استراتيجية الادخار المعدة من قبل البنك والتي كانت من أهم مبادراتها موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل لجنه بعضوية العناصر الفاعلة في المنظومة الادخارية من الجهات الحكومية والتي تعنى بتعزيز الادخار الوطني عبر تنمية مدخرات الأفراد بمن فيهم ذوي الدخل المحدود، وتشجيع مبادرات الادخار التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، والمواءمة فيما بينها، بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين الأفراد.
واختتم الدكتور النملة تصريحه قائلا : إن قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقدرة البنك على استثمار أمواله بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، سيساهم في توسيع نطاق عمله سواء من ناحية استثماراته أو تقديم خدماته غير المالية لإنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل الدولة ومواكبة رؤية المملكة 2030.