صحف:أربطة مكة تتجه لمقاضاة عضو الشورى والخدمة المدنية تنفي وجود بدل سكن لموظفي الدولة

بعد يومين من حديثه في قاعة مجلس الشورى، بدأ نظار الأربطة في مكة المكرمة جلسات تشاور لرفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص على خلفية اتهامه، الثلاثاء الماضي، الأربطة بالعاصمة المقدسة بأنها “بؤر فساد”.وكشف ناظر وقف البخارية الدكتور نجم الدين أنديجاني عن لقاءات تشاور بين عدد من النظار لمقاضاة عضو الشورى لما وصفه بالاتهام الباطل تجاه الأربطة الخيرية التي تؤوي الآلاف من الأسر الفقيرة، معربا عن أسفه لتوجيه الاتهامات جزافا دون التثبت والتروي.
وذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الجمعة أن أنديجاني أشار إلى أن وقف البخارية وحده يؤوي 50 أسرة ويقدم مساعدات مالية عبارة عن إيجارات مساكن ل75 أسرة إضافة إلى مساعدات غذائية ل50 أسرة. وسرد أنديجاني جملة من الإجراءات التي تؤكد نزاهة الوقف الذي يشرف عليه ومنها – بحسب قوله – الرقابة الشديدة ومتابعة أوضاع السكن وتوفير كل الخدمات للأسر التي تسكن فيه، مطالبا في الوقت ذاته عضو مجلس الشورى بزيارة الإسكان ليطلع على الخدمات المقدمة للسكان بدلا من توجيه الاتهامات بدون وجه حق، على حد تعبيره.
من جانبه بيّن رئيس جمعية البر بالعاصمة المقدسة الدكتور طارق جمال أن عضو مجلس الشورى “عمم ولم يخصص”، موضحا أن الجمعيات الخيرية تشرف على العديد من المساكن الخيرية التي تؤوي الآلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة. وأشار إلى أن الجمعية تشرف على 9 أربطة خيرية تسكن بها 220 أسرة تقدم لهم كل الخدمات، وأن هناك مشرفين على المساكن الخيرية يتابعون أوضاعها ويوفرون كل الخدمات.
أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن وزارة الخدمة المدنية نفت وجود دراسة لمنح موظفي الدولة بدل سكن أسوة بموظفي القطاع الأهلي أو إعانة شراء سكن بدون فوائد دعماً لهم ، وأكدت الوزارة أن مواعيد الدوام الحالية هي الأنسب والأفضل لموظفي القطاعات الحكومية وليس هناك خطة لوضع نظام يتيح امتداد دوام الدوائر الحكومية والعمل على فترات متفاوتة بين الموظفين لحل أزمة زحام الطرق مؤكدة أن الوضع الحالي هو الأفضل ، من جهته قال وزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز: إن المبتعثن السعوديين كفاءات كبيرة لخدمة الوطن بقطاعيه العام والخاص، ولمن يرغب في العمل منهم بالقطاع الحكومي فيطبق بحقهم ما ينطبق على خريجي الداخل.
وأكد وزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز أن خطة الوزارة تتجه نحو التوسع في استخدام التقنية الحديثة في إجراءات التوظيف وجعل التقديم عليها ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة عن طريق الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»ما يسهم في سرعة إنجاز طلبات التقديم وييسر على المواطنين والمواطنات عناء المراجعة، ويمكنهم التقدم للوظائف لمرة واحدة دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة إلا في مرحلة مطابقة المعلومات وقت الترشيح، وسيكون بإمكان المتقدمين لهذه الوظائف الاستفادة من فرص إضافة الخبرات المكتسبة والدورات التدريبية دون الحاجة إلى مراجعة الفروع لذلك مع إمكانية التقدم لمرة قادمة من خلال تحديث بياناتهم عبر موقع الوزارة كما أن الوزارة ستنتهج هذا الأسلوب مستقبلاً للإعلانات الجديدة خلال هذا العام.
وقال الوزير: إن مستويات الرواتب محددة بحدود معينة لا يمكن تجاوزها بغرض تحقيق التوازن في مستويات الرواتب سواء بين سلالم الرواتب ككل، أو داخل سلم الرواتب الواحد، كما أن الترقية مرتبطة بمدى توافر الوظائف الشاغرة المناسبة في ضوء الحاجة الفعلية للعمل وظروف الميزانية العامة للدولة، ولذلك فإن إشكالية تأخر الترقية وتوقف الرواتب عن الزيادة ليست مقصورة على هذا السلم فهي موجودة في باقي سلالم الرواتب بما في ذلك الصحية والتعليمية، وهذا الموضوع محل عناية واهتمام من هذه الوزارة.