قالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية بصدد نقل ملكية مشروع مركز الملك عبد الله المالي بالرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة. تأتي الخطوة في إطار جهود إنقاذ المشروع الذي بدأ منذ عشر سنوات ويهدف لأن تصبح الرياض عاصمة المملكة مركزا ماليا عالميا وتعد مثالا جديدا على تنامي نفوذ صندوق الاستثمارات العامة الذي تريد السعودية أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. ورد نهج جديد للمشروع في رؤية 2030 للإصلاحات الاقتصادية التي تدعو إلى تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول. ودعت الرؤية إلى ربط المنطقة مباشرة بالمطار الدولي حيث سيجري تيسير إجراءات الدخول للأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية فيها لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل. واختار صندوق الاستثمارات العامة بنك جيه.بي مورجان لتقديم المشورة في عملية نقل الملكية وفي دراسة جدوى قيد الإعداد حاليا بحسب اثنين من المصادر وسيضطلع أيضا بمهمة تقييم المركز وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد حينما اتصلت به رويترز يوم الاثنين. ولم يستجب مسؤولون كبار من صندوق الاستثمارات العامة ومركز الملك عبد الله المالي على الفور لطلبات للتعقيب. بدأت أعمال البناء في مركز الملك عبد الله المالي في 2006 ويتضمن المشروع ناطحات سحاب للبنوك والجهة المنظمة للقطاع المالي في منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر مربع أي نحو أربعة أمثال حجم كناري وارف في لندن. لكن المركز الواقع في شمال الرياض شابته مشاكل يتعلق آخرها بالمطور الرئيسي وهو مجموعة بن لادن في ظل تأخر أعمال البناء واحتجاجات العمال في موقع المشروع بسبب عدم تلقيهم أجورهم لأشهر.
