مصادر: نقل ملكية مشروع المركز المالي إلى صندوق الاستثمارات

قالت 4 مصادر مطَّلعة إن المملكة بصدد نقل ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ويهدف المشروع، الذي بدأ قبل 10 سنوات، لأن تصبح العاصمة مركزاً مالياً عالمياً.
وتسعى المملكة إلى جعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
وورد نهجٌ جديدٌ للمشروع في رؤية 2030 للإصلاحات الاقتصادية التي تدعو إلى تحويل المركز إلى منطقة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول.
ودعت الرؤية إلى ربط المنطقة مباشرةً بالمطار الدولي حيث سيجري تيسير إجراءات الدخول للأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل.
واختار صندوق الاستثمارات العامة بنك جيه. بي مورجان لتقديم المشورة في عملية نقل الملكية ودراسة جدوى قيد الإعداد حالياً، بحسب اثنين من المصادر.
وسيضطلع البنك أيضاً بمهمة تقييم المركز وحجم التعويضات التي ستُدفَع إلى المؤسسة العامة للتقاعد.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد ومسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة ومركز الملك عبدالله المالي.
وبدأت أعمال البناء في مركز الملك عبدالله المالي في عام 2006.
ويتضمن المشروع ناطحات سحاب للبنوك والجهة المنظِّمة للقطاع المالي في منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر مربع أي نحو 4 أمثال حجم كناري وارف في لندن.
ووصل إجمالي الاستثمار في المشروع إلى 31 مليار ريال (8.27 مليار دولار) في مايو 2014، حسبما قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد آنذاك، محمد الخراشي.
وتملك المؤسسة المركز بالكامل من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الاستثمارات الرائدة.
وبعد تكليفه بإحياء المشروع؛ يبرز صندوق الاستثمارات العامة كإحدى الأدوات الفاعلة التي يستخدمها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تنفيذ الإصلاحات. وتتضمن الإصلاحات أيضاً طرح أسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية للبيع. وقال اثنان من المصادر إن من المرجح أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة أموالا كثيرة في المشروع فور انتقال ملكيته. وذكر أحد المصادر أن من أهداف دراسة الجدوى تحديد كيفية إدارة تأشيرات الدخول الخاصة المقترحة للمشروع للسماح لعشرات الآلاف من المواطنين السعوديين بدخول المنطقة يومياً للعمل.