تقرير حكومي يكشف عن وجود «431» ألف منشأة خاصة في السعودية

الرياض تتصدَّر ب98 ألف منشأة

كشف تقرير حكومي حديث عن أن إجمالي المنشآت الخاصة الموجودة في السوق السعودية والمسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بلغ في الربع الأخير من العام الماضي 431637 منشأة، منها 393850 منشأة فردية بما يمثل 91.4 في المائة من الإجمالي و31156 منشأة أخرى محدودة.
وأشار تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن المرتبة الثالثة كانت من نصيب منشآت التضامن ب2313 منشأة، وهناك 1748 منشأة مساهمة، إضافة إلى وجود 1528 منشأة جمعية، و92 منشأة منظمة أو هيئة إقليمية أو دولية، و79 منشأة مهنية.
ووفقًا للتقرير فقد سجل المكتب التابع للتأمينات الاجتماعية في منطقة الرياض العدد الأعلى من حيث المنشآت الخاصة ب98.579 منشأة، تليها منطقة مكة المكرمة (جدة) ب56.888 منشأة، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 14 ألف منشأة، أعقبتها منطقة القصيم بنحو 32 ألف منشأة، ثم منطقة المدينة المنورة بأكثر من 21 ألف منشأة.
ومعلوم أن المنشأة هي الكيان القانوني الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط، أما الكيان القانوني فهو الكيان المسجل في نظام التأمينات بناء على بيانات السجل التجاري أو الرخصة المقدمة من صاحب العمل، بينما المكتب فيشمل نطاق المدينة أو المحافظة المسماة وما حدد لها من نطاق جغرافي وليس كامل المنطقة.
ووصلت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج "نطاقات" في عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات؛ لدعم وتدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كنَّ 50 ألفا قبل أربعة أعوام.
وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، من خلال خططها الاستراتيجية للتوطين عبر ثلاثة محاور، هي: توليد الوظائف، والإحلال، ودعم رواد الأعمال؛ بهدف تنمية القوى البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وتعمل الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية من خلال مسارات متفرقة، في برنامج دعم التوطين في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال خطة التنمية الوطنية واستراتيجية العمل الوطنية، واستراتيجية سوق العمل.