مسؤول إيراني: طهران لا تريد حرب أسعار في سوق النفط

مؤكداً رفع الانتاج تدريجياً قد يفيد

قال مسؤول إيراني كبير "إن بلاده تريد تفادي نشوب حرب أسعار في سوق النفط مع المنتجين المنافسين وزيادة الصادرات تدريجياً، بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها، فيما سيمثل تحولاً رئيسياً عن اتجاهها السابق لزيادة المبيعات بقدر المستطاع.
وكانت ايران التي تملك بعضاً من أكبر الاحتياطيات النفطية على مستوى العالم قد حثت الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إفساح المجال لزيادة صادراتها وتعهدت بزيادة امداداتها للاسواق بمجرد رفع العقوبات التي تكبل صناعة النفط فيها بمقتضى الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية.
وسيمثل اتخاذ خطوة للحد من نمو الصادرات تحولا كبيرا في السياسات الايرانية في بيئة تكافح فيها أغلب الدول المنتجة من أعضاء أوبك ومن خارجها من أجل الاحتفاظ بحصصها في السوق رغم التخمة النفطية العالمية المتنامية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بمقدار الثلثين منذ عام 2014 الأمر الذي ألحق الضرر بشركات النفط والدول المصدرة.
وقال المدير العام للشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الايرانية محسن قمصري هاتفياً "نحن لا نريد إشعال حرب أسعار. لابد أن أقول أنه لا مجال لدفع الأسعار للانخفاض عن مستواها الحالي بحسب رويترز.
ولم يذكر أي تفاصيل عن مدى استعداد ايران لتقليص الزيادة في صادراتها لكنه قال إنها لن تقدم تخفيضات في الأسعار لاستمالة المشترين. وتعرض ايران حاليا على زبائنها إمكانية الدفع بعد 90 يوما وشحن النفط مجانا كما تعرض بعض التخفيضات في أسعار النفط لمشترين في الهند.
وتأتي هذه التصريحات من جانب ايران بعد أيام من قرار السعودية قطع العلاقات معها وستلائم عودة ايران للاسواق على نحو أهدأ من ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك والتي تكافح للحفاظ على حصصها في السوق.
ويوم الثلاثاء أشارت السعودية إلى أن الأزمة الجديدة لن تؤثر على المحادثات الرامية لوضع نهاية للحرب الأهلية السورية.
وقال وزير النفط الايراني في عطلة الاسبوع الماضي بيجن زنغنه "إن إيران لن تسعى للتسبب في تشوه الأسواق لكنها ستعمل على ضمان استعادة حصتها في السوق".
وقال قمصري إنه بخلاف زيادة الصادرات تدريجيا فإن ايران تريد الاستثمار في مجال التكرير لاستغلال نفطها لكنه لم يذكر تفاصيل.
وانخفضت صادرات النفط الخام الايرانية إلى نحو مليون برميل يوميا من الذروة التي بلغتها عام 2011 عند نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل بدء سريان العقوبات الغربية على طهران.
وكانت إيران قد قالت في السابق إنها تعتزم زيادة انتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً، فيما بعد العقوبات وبمقدار 500 ألف برميل أخرى يوميا بعد ذلك بفترة قصيرة.
وحتى الزيادة التدريجية في الصادرات ستأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تخمة في المعروض إذ يضخ المنتجون مئات الالاف من البراميل كل يوم زيادة عن الطلب.
وأصبحت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً دون 37 دولارا للبرميل ويقول بعض المحللين مثل جولدمان ساكس إن الأسعار قد تنخفض إلى 20 دولارا للبرميل إذا ظلت الامدادات تتزايد.
وقال قمصري إن شركة النفط الوطنية الايرانية تتطلع لشراء حصص في مصاف قائمة ومصاف جديدة في الخارج لبيع كميات إضافية من النفط مع تفادي زيادة العرض لكنه لم يحدد دولا أو شركات بالاسم.
ويمثل استخدام النفط الايراني في عمليات تكرير بدلاً من بيعه في صورته الخام في الأسواق خطوة مماثلة للطريق الذي سلكته دول خليجية أخرى مثل السعودية رغم أن التحدي الذي يواجه ايران سيتمثل في تدبير التمويل لأن ايراداتها من عائدات بيع النفط في الخارج مجمدة في إطار العقوبات المفروضة عليها.
وتدين شركات التكرير في الهند ثاني أكبر الدول المشترية للنفط الإيراني بعد الصين بنحو ستة مليارات دولار لطهران.
وقال قمصري إن شركات التكرير ومن بينها شركات ريلاينس للصناعات التي أوقفت وارداتها من النفط الايراني بسبب العقوبات مهتمة بإجراء محادثات لشراء كميات من الشركة الايرانية.
وأضاف أن شركات التكرير الهندية مهتمة بشراء مزيج خام غرب كارون.وقد تسببت العقوبات في إضعاف الاقتصاد الايراني وأرغمت طهران على اللجوء إلى استيراد البنزين، وقال قمصري "إن طهران تأمل أن توقف واردات البنزين خلال عام بعد رفع العقوبات".