3 بلايين دولار مستحقات على مصر لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة

قال وزير البترول المصري طارق الملا أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة بلايين دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) بارتفاع 300 مليون دولار عن مستواها في تشرين الأول (أكتوبر). ولم يخض الملا في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»، في تفاصيل ولم يعط سبباً لارتفاع حجم المستحقات. وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة.
وكان الملا قال في تشرين الثاني (نوفمبر) أن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 بليون دولار نهاية تشرين الأول. وتهيمن الشركات الأجنبية على نشاطات استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في مصر ومنها «بي بي» و «بي جي» البريطانيتان و «إيني» الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل أبلغ «رويترز» في أيلول (سبتمبر) أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 بليون دولار بحلول نهاية 2015 على أن تُسدَّد بالكامل بحلول نهاية عام 2016.
وقال مسؤول إيراني بارز في قطاع النفط أن زيادة صادرات إيران من النفط الخام بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها، تعتمد على الطلب العالمي على الخام في المستقبل ما يحول دون هبوط أكبر لأسعار النفط. ويُرجَّح أن تواجه أسعار النفط مزيداً من الضغوط هذا العام عندما ترفع العقوبات الدولية عن إيران وفق الاتفاق النووي الذي تمّ التوصل إليه في تموز (يوليو) الماضي. وبلغ خام القياس العالمي مزيج «برنت» 37.28 دولار للبرميل في التسوية الخميس.
وأعلنت إيران مراراً أنها تخطط لزيادة إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يومياً بمجرد رفع العقوبات، ثم 500 ألف برميل يومياً أخرى بعد ذلك بوقت قصير لاستعادة مركزها في منظمة «أوبك» كثاني أكبر منتج للخام. وقال المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري لوكالة «شانا» التابعة لوزارة النفط: «يعتمد تحديد كميات التصدير في شكل كبير على وضع السوق في المستقبل. سنرفع حصتنا السوقية في شكل مضطرد. وسنكون حذرين للغاية لتفادي مزيد من الهبوط في الأسعار العالمية وسنتبنى وسائل واستراتيجيات معينة في هذا الشأن».
وتراجعت أسعار النفط بنحو 35 في المئة في 2015 نتيجة تسابق منتجي الخام في الشرق الأوسط ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، ما أوجد تخمة غير مسبوقة في المعروض العالمي قد تستغرق هذا العام حتى تنحسر. وقلصت العقوبات صادرات إيران النفطية بنحو النصف إلى 1.1 مليون برميل يومياً من 2.5 مليون برميل يومياً قبل 2012، وعرقل تقلص الإيرادات النفطية تعزيز الاستثمارات.
وقال قمصري أن إيران تتطلع إلى تصدير خامها إلى آسيا وأوروبا وحددت الصين والهند كمشترين محتملين بعد رفع العقوبات مضيفاً أن بلاده ربما تشتري حصصاً في مصاف في الخارج. وتابع: «أحد سبل ضمان مبيعات البلاد النفطية شراء مصاف في دول أخرى، لكن ذلك يجب أن يحظى بموافقة الحكومة والبرلمان. هذه وسيلة تبنتها دول مثل السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين وشركات نفطية كبرى مثل رويال داتش شل وبي بي ولا يجب أن نتخلف عنها في هذا المجال».
وأعلنت وزارة المال في إندونيسيا أن عجز الموازنة ارتفع إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقترباً من الحد الأقصى المحدد قانوناً عند ثلاثة في المئة. وأظهرت الأرقام غير المدققة لعام 2015 أن العجز زاد من 2.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. ومع تراجع إيرادات الموارد الطبيعية يُتوقع أن يكون العجز في 2015 الأعلى منذ 25 سنة على الأقل.
وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج النفط تراجع بنسبة 1.9 في المئة إلى 779 ألف برميل يومياً من 794 ألف برميل يومياً في 2014. كما هبط إنتاج الغاز 2.4 في المئة إلى 1.195 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً مقارنة ب1.224 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في العام السابق.