رجّح مندوبون خليجيون لدى «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) أن تُبقي المنظمة على إنتاجها النفطي من دون تغيير، وأن تدافع عن حصتها في السوق العام الحالي، حتى بعد توصل إيران إلى اتفاق مع القوى الكبرى في شأن برنامجها النووي، نظراً إلى أن العودة الكاملة للخام الإيراني إلى السوق لن تأتي سريعاً. غير أن عام 2016 سيكون صعباً على المنظمة اذ يُتوقع أن تخفف فيه العقوبات الدولية المفروضة على إيران بما يسمح لها بزيادة إنتاجها وصادراتها من النفط. ومع أن إصرار طهران على استعادة وضعها كثاني أكبر منتج في «أوبك» سيشعل منافسات جديدة داخل المنظمة، إلا أن الأعضاء في «أوبك» يراهنون على أن ارتفاع الطلب العام المقبل قد يساعد السوق على امتصاص الكميات الإضافية. وتشك دول عدة في أن عودة إيران ستفرض تحدياً خطراً على حصتهم في السوق أو ستجبر «أوبك» على الاستجابة لطلب طهران إفساح مجال لها في السوق. وقال مندوب خليجي لدى «أوبك» في حديث إلى وكالة «رويترز»: «إذا تباطأ الإنتاج من خارج أوبك كالمتوقع، وفي الوقت ذاته واصل الطلب نموه في العام المقبل على افتراض عدم ارتفاع إنتاج العراق كثيراً وعدم عودة ليبيا، فإن السوق ستستوعب النفط الإيراني». وتتوقع «أوبك» ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.34 مليون برميل يومياً في 2016 من نمو قدره 1.28 مليون برميل يومياً هذه السنة. ويأتي تصريح المندوب الخليجي متوافقاً مع رأي لمسؤولين آخرين في المنظمة وبعض المحللين الذين يستبعدون رفع العقوبات المفروضة على إيران حتى 2016، وأن هدف إيران زيادة إنتاجها بواقع مليون برميل يومياً قد لا يتحقق قريباً. وقال محلل شؤون النفط لدى «كومرتس بنك»، كارستن فريتش، أمام «منتدى رويترز النفطي العالمي»، يُستبعد أن تُصدر إيران كميات إضافية تزيد على 500 ألف برميل يومياً. وأضاف: «مليون برميل نفط إضافي يومياً من إيران ستغطي تقريباً الزيادة المتوقعة في الطلب عام 2016 وتمحو أثر تباطؤ إنتاج النفط الأميركي». إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في الأسواق إذ يدرك المستثمرون أن طهران تحتاج بعض الوقت لزيادة الإنتاج، لكن زيادة صادراتها في نهاية المطاف ستزيد تخمة أسواق لديها ما يكفي من المعروض فعلاً. وقال مدير «برنامج الإدارة الاقتصادية والعقوبات وأسواق الطاقة» في «المركز الأميركي لسياسات الطاقة العالمية»، ريتشارد نيفيو: «لن يتدفق النفط الجديد من إيران حتى 2016 وربما يكون أقل من توقعات المتفائلين». وأضاف: «أتوقع أن يدخل ما بين 300 ألف و500 ألف برميل من النفط إلى السوق خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً من تنفيذ الاتفاق». وجرى تداول النفط في عقد الاستحقاق الأقرب من خام «برنت» عند 58.72 دولار للبرميل، مرتفعاً 21 سنتاً عن آخر تسوية. وصعد الخام الأميركي الخفيف 28 سنتاً إلى 53.32 دولار للبرميل.
