فنزويلا تطلب من «أوبك» عقد قمة طارئة

أعلن وزير الطاقة القطري محمد السادة أمس، أن الدول الأعضاء في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ومنتجين مستقلين يدرسون اقتراحاً من فنزويلا بعقد قمة لرؤساء الدول النفطية لدعم أسعار الخام المتدنية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لم تسمها أن السعودية متحفظة على الفكرة. وأكد السادة في كلمة افتتاحية لاجتماع وزراء النفط الخليجيين في الدوحة أهمية تطوير قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون في ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات معيشة مواطني منطقة الخليج. وسيبحث الاجتماع في أسعار البنزين المحلية والتغيرات المناخية والتعاون في مجال الطاقة المتجددة. لكن انخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة ليس على جدول أعمال الاجتماع وإن كانت الفرصة ستتاح للوزراء لطرح بعض الآراء على السوق.
وخفضت إيران السعر الفصلي لنفطها الخام إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في محاولة لإقناع المشترين الآسيويين بتأمين مزيدٍ من الإمدادات على مدى العام المقبل. وخفض السعر واحدة من الخطوات التي اتخذتها إيران لزيادة الإنتاج واستعادة حصتها في السوق التي خسرتها عندما أدت العقوبات الأميركية والأوروبية بسبب برنامجها النووي إلى خفض صادراتها من النفط إلى أقل من النصف.
ودعا المشترون الآسيويون إلى خفض الأسعار وسط تخمة المعروض، ما زاد صعوبة شق إيران طريقها إلى رفع حجم المبيعات على رغم التفاؤل بالاتفاق الذي خفف بعض العقوبات في مقابل فرض قيود على نشاطات طهران النووية.
وقال مدير تنفيذي في شركة لتكرير النفط في شمال آسيا، إن الشركة تجري محادثات مع «شركة النفط الوطنية الإيرانية» لبحث إمدادات العام المقبل لكن أسعار الخام الإيراني غير قادرة على المنافسة. وأفادت مصادر بأن إيران حددت سعر البيع الرسمي لشحنات تشرين الأول (أكتوبر) من خامها الخفيف بعلاوة سعرية 25 سنتاً للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عُمان ودبي انخفاضاً من 35 سنتاً الشهر الماضي. وتشير بيانات وكالة «رويترز» إلى أن هذا يجعل سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف بعلاوة سعرية 15 سنتاً فوق الخام العربي الخفيف السعودي في الربع الأخير، وهو أقل سعر فصلي منذ آخر ثلاثة أشهر في 2012.
وفي السوق العالمية، ارتفعت أسعار النفط قبيل صدور بيانات أسبوعية عن المخزون الأميركي على رغم ظهور مؤشرات جديدة على التباطؤ الاقتصادي في الصين واليابان، أذكت المخاوف من تعثر النمو. وانخفضت أسعار الخام أكثر من ثلاثة في المئة هذا الأسبوع بفعل استمرار المخاوف في شأن الطلب العالمي وتخمة المعروض.
وسجل مزيج «برنت» مكاسب محدودة في العقود الآجلة وزاد 21 سنتاً إلى 47.79 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 35 سنتاً إلى 44.50 دولار للبرميل.
إلى ذلك، أعلن العضو المنتدب للتسويق العالمي في «مؤسسة البترول الكويتية»، نبيل بورسلي، أن المؤسسة تجري محادثات مع شركة «برتامينا» الإندونيسية لبناء مصفاة لا تقل طاقتها عن 200 ألف برميل يومياً في إندونيسيا في إطار المساعي لإيجاد مشترين لإمداداتها النفطية في المستقبل.
وأدت تخمة المعروض العالمي التي أعقبت طفرة إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى إعادة رسم خريطة تدفقات الخام التجارية لتزيد شحنات أميركا اللاتينية وغرب أفريقيا إلى آسيا، وتضطر الدول الأعضاء في (أوبك) إلى تعديل إستراتيجيتها للحفاظ على حصتها في السوق.
وقال بورسلي في حديث إلى وكالة «رويترز»: «في النهاية لدينا الإستراتيجية اللازمة لتصريف خامنا (...) نفضل إبرام العقود الطويلة الأجل، وذلك يعني عشر سنوات فأكثر». وأضاف أن امتلاك حصة في المصفاة المزمع إنشاؤها سيتيح للمؤسسة منفذاً منتظماً لخامها لفترة تتراوح بين 20 و25 سنة. غير أنه رأى إن تشغيل المشروع المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية و «برتامينا» «يحتاج إلى خمس سنوات على الأقل». وأشار إلى أن المؤسسة تبني مجمعاً للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 200 ألف برميل يومياً في فيتنام، سيدخل حيز التشغيل مطلع عام 2017. بدوره، أعلن المدير التنفيذي ل «الخليج للبتروكيماويات» عزم الشركة التركيز على النمو في شرق أفريقيا والعمل على زيادة طاقتها التخزينية في المنطقة للاستفادة من معدل نمو يفوق 10 في المئة لبعض المنتجات. وتنوي الشركة ومقرها الإمارات تعزيز وجودها في الشرق الأوسط وتستثمر 60 مليون دولار في زيادة طاقتها التخزينية في الفجيرة.
وأشار المدير التنفيذي للشركة س ثانجابانديان، إلى أن «الخليج للبتروكيماويات» التي يتمثل نشاطها التجاري الرئيسي في زيت الوقود وتزويد السفن بالوقود، بدأت مفاوضات قبل نحو ثلاثة أشهر للحصول على مساحة تخزين في دار السلام في تنزانيا ومومباسا في كينيا. ويُتوقع استكمال اتفاق في خصوص تأجير مساحة تصل إلى نحو 100 ألف متر مكعب لتخزين زيت الغاز والبنزين في شرق أفريقيا بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل، كما تسعى الشركة إلى دخول قطاع غاز البترول المسال.
وأضاف أن الطلب الأفريقي على زيت الغاز والبنزين يزيد بنسبة تتراوح بين سبعة وثمانية في المئة بينما يرتفع الطلب على غاز البترول المسال بمعدل يتجاوز 10 في المئة. ومن بين الأسباب الرئيسية التي عززت إقبال شرق أفريقيا على واردات المنتجات النفطية، النمو الصناعي وتنامي أسطول السيارات في المنطقة التي تشهد نقصاً في طاقة التكرير.
أما خارج شرق أفريقيا فتعتزم «الخليج للبتروكيماويات» إنفاق 60 مليون دولار على إضافة 270 ألف متر مكعب إلى طاقتها الإنتاجية الحالية في الفجيرة والبالغة 412 ألف متر مكعب.