مطالب بالتحقيق مع 21 مسؤولا أمريكيا بتهم تعذيب

بينهم جورج بوش الابن

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الثلاثاء حكومة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى فتح تحقيق مع 21 مسؤولا أمريكيا سابقا بينهم الرئيس السابق جورج بوش الابن لاحتمال قيامهم بسلوك يستوجب المحاسبة الجنائية نظرا لأدوارهم فى قضية تعذيب وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) لمعتقلين مشتبه بهم بالإرهاب.
ويشمل المسؤولون الآخرون نائب الرئيس الأمريكى السابق ديك تشينى والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت ووزير العدل السابق جون أشكروفت ومستشارة الأمن القومى كوندوليزا رايس، واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تفاصيل برنامج استجواب وكالة المخابرات المركزية التى أعلنتها لجنة فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى ديسمبر 2014 وفرت ما يكفى من الأدلة لتفتح حكومة أوباما تحقيقا بشأنها.
وقال كينيث روث المدير التنفيذى للمنظمة فى بيان "مر عام على تقرير مجلس الشيوخ عن التعذيب ولم تفتح إدارة أوباما تحقيقات جنائية جديدة فى أعمال التعذيب التى قامت بها المخابرات المركزية الأمريكية."
وأضاف "من دون تحقيقات جنائية تستبعد التعذيب كخيار فى السياسات فان إرث إدارة أوباما سيبقى مسمما إلى الأبد." ورفض ممثلون لبوش وتينيت التعليق فى حين لم يتسن الوصول إلى ممثلين لتشينى وأشكروفت ورايس للحصول على تعليقاتهم، وبرر مسؤلون فى حكومة بوش السابقة وشخصيات جمهورية لجوء وكالة المخابرات المركزية إلى "اساليب استجواب معزز" بأنها لا تشكل تعذيبا ورأوا أن تقرير مجلس الشيوخ كان متحيزا.
وقالت بوليت براون رئيس نقابة المحامين الأمريكيين "ما طلبنا من وزارة العدل أن تقوم به هو أن تلقى نظرة جديدة وشاملة على ما حدث حتى لا تألو جهدا فى التحقيق فى انتهاكات محتملة."، وأضافت "وفى حال عثورها على أى شيء عليها أن تأخذ الإجراءات المناسبة كما ستفعل فى أى قضية أخرى." وطبق محققو وكالة المخابرات المركزية البرنامج على معتقلين من شتى أنحاء العالم بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول على واشنطن ونيويورك عام 2001.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن تقرير مجلس الشيوخ تضمن معلومات جديدة أظهرت أن المعتقلين عُذبوا فى انتهاك للقوانين الأمريكية والدولية. وقالت لورا بيتر إحدى كبار المستشارين فى الأمن القومى فى هيومن رايتس ووتش والكاتبة الرئيسية للتقرير إن دعوات عدد من المرشحين الجمهوريين لإعادة إحياء أساليب وكالات المخابرات المركزية جعلت الحاجة لإعادة إحياء التحقيق أكثر أهمية بكثير، وقالت "إلى أن يتضح الجانب الجنائى الكامن فى هذه الأعمال هناك خطر فى أن تلجأ الحكومات فى المستقبل إلى التكتيكات نفسها من جديد."