نيويورك تايمز:على اوباما أن يمتلك الشجاعة السياسية لفتح تحقيق مع " بوش ونائبة وCIA "عن جرائم التعذيب

شن عدد من كتاب صفحة الرأي بصبحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي هجوما شديد اللهجة في مقالاتهم دعوا فيها وزارة العدل الأميركية بفتح تحقيق في ممارسات التعذيب التي ارتكبت خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ، مطالبين بمقاضاة الذين "انتهجو التعذيب وغيره من الجرائم الخطيرة"، جنبا إلى جنب مع نائب الرئيس السابق ديك تشيني ومسؤولين في الادارة الرئيسية الأخرى.
وتحت عنوان ا، "مقاضاة ممارسي التعذيب ورؤسائهم،" انتقد فيها أحد الكتاب إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما لفشلها "لتقديم أي شخص العدل مسؤولة عن تعذيب المشتبه في صلتهم بالإرهاب"، خلال الفترة التي أعقبت الهجوم على 9/11 .
ويشير المقال إلى أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي سيقدم خطابا لوزير العدل اريك هولدر الابن يوم الاثنين تدعو إلى تعيين مدع خاص للتحقيق في ما يبدو أنه "مؤامرة إجرامية واسعة، تحت اللون القانون، لممارسة التعذيب و جرائم خطيرة أخرى. "
واشار إلى أنه من الصعب أن نتصور وجود الشجاعة السياسية لدى الإدارة الحالية لإصدار أمر بإجراء تحقيق، يدعو المجلس لإجراء تحقيق كامل من شأنها أن تشمل الشخصيات الرئيسية في إدارة بوش، بما في ذلك تشيني، ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق جورج تينيت.
وينبغي أن تتضمن أي تحقيق ذي مصداقية نائب الرئيس السابق ديك تشيني. رئيس السيد تشيني، ديفيد أدينغتون. مدير CIA السابق جورج تينيت. وجون يو وجاي بايبي، ومكتب المحامين المستشار القانوني الذي صاغ ما أصبح يعرف باسم مذكرات التعذيب ".
وبافتتاحية أخرى " هناك العديد من الأسماء التي يمكن النظر فيها، بما في ذلك خوسيه رودريغيز الابن، مسؤول وكالة المخابرات المركزية الذي أمر بتدمير أشرطة الفيديو. علماء النفس الذي ابتكر نظام التعذيب؛ والموظفين وكالة المخابرات المركزية الذين نفذوا أن نظام ". داعيا وزارة العدل على المضي قدما في أعقاب إطلاق سراح من ما يسمى ب "تقرير التعذيب" الذي صدر منذ أكثر من أسبوع.
مشيرا إلى تأكيد تقارير عن "التغذية المستقيمة،" الإيهام بالغرق ، وتعليق المعتقلين من معاصمهم، تقتصر على توابيت والضرب، والتهديد بالقتل، ويدخل ذلك في قائمة الجرائم الجنائية.
ولفت "هذه هي، ببساطة، الجرائم. المحظورة وفقا للقانون الاتحادي، الذي يعرف التعذيب بأنه تعمد إلحاق "ألم بدني أو عقلي شديد أو معاناة." فيما هم محصنون أيضا من اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاهدة الدولية التي صادقت عليها الولايات المتحدة في عام 1994 والتي تتطلب محاكمة أي عمل من أعمال التعذيب، ".
وطالبوا ببدء تحقيق جنائي يخلص إلى أن هذا لن يحدث مرة أخرى واستعادة المصداقية الأخلاقية ، بتوبيخ وتعذيب من قبل حكومات أخرى. بسبب تقرير مجلس الشيوخ، ونحن نعلم الآن ذهب مسؤولون في السلطة التنفيذية لترشيد، وإخفاء، من ارتكبوا تلك الجرائم . والسؤال هو ما إذا كانت الأمة سوف تقف موقف المتفرج وتسمح لمرتكبي التعذيب وتحصينهم ضد ما ارتكبوه ".
1
نص التقرير من المصدر