المملكة خير مثال لتطبيق قوانين حقوق الانسان

منتصف الشهر القادم سيعقد مجلس حقوق الإنسان دورته الثلاثين، التي يستعرض خلالها وضع حقوق الإنسان في العالم، هذه الدورة ربما تكون استثنائية بالنسبة لنا كونها تأتي في الوقت الذي تقود فيه عدد من المنظمات المتشدقة بحقوق الإنسان حملة شعواء بهدف الإساءة للمملكة العربية السعودية، وأنا هنا أود أن أضع بين أيديكم مقارنة بسيطة بين تعامل المملكة وتعامل بعض الدول الأوربية التي تدّعي أنها راعية لحقوق الإنسان.
نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2015م قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام القمة الأوربية إن بلاده ستطرح في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يجيز تدمير قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط، وفي مطلع مايو من العام نفسه وبفارق لا يتجاوز أسبوعاً واحدا يصدر خادم الحرمين الشريفين أمره السامي بمعالجة وتصحيح أوضاع الوافدين غير النظاميين من أبناء الجمهورية اليمنية، قرابة نصف مليون يمني استفاد من قرار التصحيح الذي يعد أعظم خدمة تقدم للوافدين بصورة غير شرعية والذي تجاوز السماح لهم بالإقامة على أراضي المملكة إلى السماح لهم بالعمل بما فيهم من سبق ترحيلهم من المملكة، هذا بخلاف حملات التصحيح المتعاقبة لمئات الالاف من الوافدين المخالفين لنظام الإقامة في المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية ليست من الدول الموقّعة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 158/45 المؤرخ في 18 ديسمبر 1990م إلا أننا نجدها في المقابل قد طبقت حقوق العمال المهاجرين الواردة في الجزء الثالث والجزء الرابع من هذه الاتفاقية من صون للكرامة و معاملة إنسانية ومساواة في التقاضي ومحاكمة عادلة وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية المستمدّة من الشريعة الغراء، و لا فرق بين مواطن أو وافد في هذا الشأن، كما لهم المطالبة بحقوقهم التعاقدية واقامة الدعاوى على رب العمل، ويعامل العمال الوافدون إلى المملكة العربية السعودية وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة للإنسان وهويته الثقافية، كما يأمن الوافدون في المملكة العربية السعودية على أموالهم وأعراضهم، بل وحتى الوافدين غير النظاميين، التي تقضي الأنظمة أبعادهم عن البلاد لمخالفتهم للأنظمة والقوانين فإنهم يحظون بمعاملة إنسانية كريمة خلاف ما يلاقيه أمثالهم في بعض الدول الأوروبية ممن انتهت صلاحية تأشيراتهم والمهاجرون غير الشرعيين المحتجزين في انتظار إبعادهم من عقوبات تعسّفية واعتداءات بدنية من قبل موظّفي مكاتب الهجرة، كما يتعرّضون للاعتقال، وربما للضرب لمجرّد الاشتباه في حيازة وثائق سفر غير شرعية.
وفي الوقت الذي تتسابق فيه الدول الأوروبية لتعزيز حدودها لمنع اللاجئين من العبور إلى بلدانها وتغض الطرف عن الظروف القاهرة التي جعلتهم يسعون إلى خوض مغامرة مضنية ورحلات من العذاب و المخاطرة وتسعى لمنعهم من دخول أراضيها بغض النظر عن الوضع الانساني الذي قد يلاقونه، نجد أن المملكة العربية السعودية تسعى لتحسين أوضاع الوافدينوتحتضن الآلاف منهم كما أشرنا أعلاه ولعل ما وجده الإخوة اليمنيون بالسماح لهم بالدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية وتصحيح أوضاع سابقيهم بمنحهم هوية تسمح لهم بممارسة العمل، لهو نموذج فريد وضرب من ضروب الانسانية التي تمليها الأخوَّة بين الشعبين الشقيقين ورابط الدين و العروبة قبل أن تنظّمها القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
ثم تأتي بعض المنظمات المشبوهة لتزايد على موقف المملكة من حقوق الإنسان وتتعامل بانتقائية وتحريف واضح ومفضوح لبعض الحالات التي تزعم حدوث انتهاكات فيها.
وبالرغم من الحملات المغرضة التي تقوم بها بعض الجهات الممولة دوليا بهدف الإساءة للمملكة، ستبقى المملكة الحارس الأمين لقيم العدالة الإنسانية المستمدة من شرعنا الحنيف والمدافع الجسور عن حقوق المسلمين والأقليات المضطهدة حول العالم، فكما أنها مهبط الوحي وقبلة المسلمين يدرك المسلمون أن المملكة هي عمقهم الاستراتيجي الذي يجب الذود عنه والوقوف صفاً واحداً في كشف المؤامرات التي تحاك ضد هذا البلد الأمين.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: المملكة خير مثال لتطبيق قوانين حقوق الانسان