تشكيل لجنة لدراسة نظام المطبوعات والنشر وإقرارعقوبات لكل من يثير بلبلة داخل المجتمع

توقعات بتشديد العقوبات بالأخص فيما يتعلق بعقوبة الحق العام

لتطبيق ما ورد في الأمر الملكي، والذي أكد على عدم المساس أو التعرض لمفتي عام السعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء في وسائل الإعلام السعودية سيتم تشكيل لجنة قريبا من قبل وزارة الإعلام وهيئة استشارية من وزارة العدل السعودية، لإقرار مادة في نظام المطبوعات والنشر، بحسب ما صرح به أحمد بن عيد الحوت، وكيل وزارة الثقافة والإعلام السعودية للإعلام الداخلي المكلف ورئيس لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.
وكان الأمر الملكي قد أكد على عدم المساس أو التعرض لمفتي عام السعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد في وسائل الإعلام، إلى جانب دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تنهى الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه.
وقد كشف رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر أن اللجنة الحالية الجاري عملها برئاسة عبد الرحمن الهزاع، لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات، ستكمل مهامها بمتابعة أعمالها في التعديل وفق الأمر السامي الأخير. وتراعي المادة التاسعة من نظام المطبوعات ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
ويحرص النظام على ألا تؤدي المطبوعات كذلك إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه، وألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد، وألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
وتوقع الحوت إضافة مواد جديدة إلى نظام المطبوعات والنشر، والتي بالتالي ستفسر من اللائحة التنفيذية للنظام، إلى جانب تعديل في العقوبات. وأوضح أن النظام الحالي شمل مخالفات وعقوبات لكل من يتعرض بالإساءة أو التشهير، سواء لشخصيات عامة أو خاصة، إضافة إلى إيقاع عقوبات بكل من يثير بلبلة داخل المجتمع، والتي ربطها بالتعرض للشخصيات العلمية، والتشكيك في علمها والقدح في سيرتها.
وتوقع وكيل وزارة الإعلام للإعلام الداخلي المكلف تشديد عقوبة المخالفات ورفعها، وبالأخص في ما يتعلق بعقوبة الحق العام، والتي لا تتجاوز في النظام الحالي 50 ألف ريال. أما بشأن العقوبات الخاصة، فأوضح الحوت أنها ستحكم بشأنها اللجنة الخاصة، التي تتكون عادة من مستشار شرعي ومستشار إعلامي ومستشار قانوني، يقومون بالنظر في الدعوى وإقرار العقوبة المناسبة في حال إثبات الضرر.
أما بشأن المساحة المتاحة لوسائل الإعلام والكتاب في مناقشة ما يخرج من فتاوى وبحثها، فقال الحوت «إن هيئة الخبراء واللجان ستحدد (المسموح والممنوع) في النشر»، مضيفا «أن وزارة الإعلام ستوصي بالحدود المسموح بها المتعلقة بنقد الفتيا، وما هو غير مقبول تجاوزه».