وزارة الثقافة والإعلام تدرس فرض عقوبات صارمة على مخالفي النظام الجديد

أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر عبدالرحمن الهزاع أن الوزارة لا زالت تدرس إقرار مادة في نظام المطبوعات والنشر، وهو ما ورد في الأمر الملكي، الذي أكد عدم المساس أو التعرض لمفتي عام السعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد في وسائل الإعلام، إلى جانب دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تُنهى الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه. وأكدت مصادر «المدينة» أن اللجنة تعمل بجدية لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات، التي ستكمل مهامها بمتابعة أعمالها في التعديل وفق الأمر السامي الأخير.
وتراعي المادة التاسعة من نظام المطبوعات ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية. ويحرص النظام على ألا تؤدي المطبوعات كذلك إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه، وألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد، وألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البنّاء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. وأيضًا شمل النظام الحالي مخالفات وعقوبات لكل من يتعرّض بالإساءة أو التشهير، سواء لشخصيات عامة أو خاصة، إضافة إلى إيقاع عقوبات بكل من يثير بلبلة داخل المجتمع، التي ربطها بالتعرّض للشخصيات العلمية والتشكيك في علمها والقدح في سيرتها.