يعتزم مجلس الشورى اعتماد نظام لمشروع جديد فور استكماله يقضي بمنع التداول غير المشروع للبيانات الإلكترونية وحماية خصوصيتها، خلال الأربعة أشهر المقبلة. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستتولى تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها قبل وأثناء محاكمة المتسببين في تلك الجرائم في حال وصولها إلى القضاء، مطالبا بضرورة إيجاد وسائل رقابية صارمة في مثل هذه الأعمال، وتسهيل إجراءات البلاغات والشكاوى، وتفعيل ما ورد بالنظام من أحكام، بحيث تكون هذه العقوبات رادعا قويا، لكل من يحاول الإساءة والإضرار بالآخرين. ووصف العنزي الممارسات التي تتضمن انتحال أسماء شخصيات مسؤولة أو من أوساط المجتمع، أو جهات خاصة أو منشآت حكومية، على مواقع التواصل الإلكتروني والنشر باسمها عبر الإنترنت، بقصد الإساءة إليها، مضيفا أن النظام العدلي المتعلق بهذه الجرائم سيعزز من قدرة القضاء على إصدار الأحكام التي تجرم وسائل التقنية، خصوصا أن القضاء الشرعي يحتاج إلى أنظمة ونصوص واضحة لما يعرض من قضايا. تأتي تلك التحركات، في الوقت الذي عد فيه مجلس الشورى، ما يحصل من انتحال للبيانات الشخصية لمسؤولين أو مؤسسات حكومية من خلال «الحسابات المزوّرة» على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، من كبرى الجرائم المعلوماتية، وتمثل الجريمة المعلوماتية أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام الذي يهدف في المقام الأول إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية من خلال الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، ومن ثم تحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها حسب طبيعة كل جريمة معلوماتية على حدة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشورى» يعتمد مشروعا جديدا لمكافحة «الجرائم المعلوماتية»
