المملكة في مجلس الأمن : صون الدماء مقدم على الانتقام

والعدالة يمكن أن تتحقق بالعفو والتسامح

شددت المملكة العربية السعودية على أن صون الدماء مقدم على الانتقام، وأن العدالة يمكن أن تتحقق بالعفو والتسامح دون الانتقاص من الواقع التاريخي.
وقال معالي مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة ، عبدالله بن يحيى المعلمي ، في كلمته التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية " إن هذا المبدأ الذي عززه الملك عبد العزيز " رحمه الله " مؤسس المملكة العربية السعودية في مسيرته التوحيدية للبلاد".
وأضاف المعلمي خلال جلسة المجلس الخاصة بمناقشة حفظ السلم والأمن الدوليين تحت عنوان " الحرب ودروسها والسعي إلى سلام دائم " : إن تسليط مجلس الأمن الضوء على الدور الجوهري للطرح التاريخي في حل النزاعات وفي المصالحات الوطنية وفي استقرار حالات ما بعد النزاع ، بل أيضاً دوره في الدبلوماسية الوقائية تحول مهم تتبناه المنظمة الدولية في طريقة تعاملها مع النزاعات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتنبع من أنه يعالج أحد أهم الجذور الأساسية للصراع ولا يكتفي بتضميد الجراح بشكل سطحي والوصول إلى سلام غير قابل للاستدامة.
وأكد أن إغفال الطرح التاريخي في خلفيات وأسباب النزاعات إنما يخفي في طياته بذور صراعات جديدة أو حربا أهلية أو حتى دولية الأمر الذي يفسر جلياً دورة النزاعات المستمرة التي تعاني منها بعض مناطق العالم وسرعة نشوب الحروب في مناطق بدت وكأنها مستقرة وتعثر عملية السلام في مناطق أخرى.
وأفاد أن الطرح التاريخي هو أحد أهم مكونات الهوية الوطنية لطرفي أي نزاع ويخطئ من يعتقد أنه أمر ثابت لا يتأثر بمجريات الأمور وموازين القوى لأنه يعتمد على وقائع وأحداث ماضية من وجهة نظر معينة لكل طرف بحيث تصبح أحد المحاور الأساسية لرؤيته للحاضر وتحديد المستقبل وبحيث يصبح الطرح التاريخي هو التاريخ بمعنى الحقيقة المطلقة لذلك الطرف بغض النظر عن صحته وحينها لا يقتصر هذا الطرح على الماضي بل يصبح صميم الحاضر المعاش والطرح المستقبلي.
وأكد المعلمي أن الإخفاق في إيجاد بيئة مناسبة وآمنة للوصول إلى طرح تاريخي مشترك عند التعامل مع المصالحات الوطنية وعلى الأخص في حالات ما بعد النزاع، إنما هو أمر على قدر كبير من الخطورة ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وتابع قائلا " من ذلك المنطلق فإن الأمن يتعدى ولا يلغي المفهوم التقليدي لقوات حفظ السلام ونزع السلاح وتعزيز التحول الديمقراطي والمساهمة الاقتصادية وإنما يصبح الأمن مرتبطاً بتجربة الآخر وفهمه وتفسيره لأحداث تاريخية أساسية".
وأوضح أنه رغم الأهمية القصوى للوصول إلى توافق وتفاهم حول الطرح التاريخي بين أطراف النزاعات وصولاً إلى طرح تاريخي مشترك بينهم إلا أنه من الحيوي والضروري جداً أن تتضمن مساعي تسوية النزاعات عنصراً مهماً لتأكيد استدامة تلك التسويات واستمرارها وهو عنصر العدالة الذي سيضمن أن التسوية التي توصل إليها لا تحمل في طياتها بذور خلافات مستقبلية.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة الكاملة رغم أنه قد يكون متعذراً في بعض حالات تسوية النزاعات إلا أن من الضروري على أقل تقدير أن تحمل التسويات قدراً معقولاً من التوافق بين مختلف الأطراف.
وأبرز جهود المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز " رحمه الله " وحتى اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود " حفظه الله " وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل الخلافات المحلية والإقليمية.
وقال " لقد سعت المملكة دائماً إلى تحقيق الأمن والسلام وحل الخلافات وبذل جهودها في سبيل ذلك مع الأطراف المتنازعة وقدمت في سبيل ذلك العديد من المبادرات منها مبادرة السلام العربية التي سعت إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين سلطات الإحتلال الإسرائيلية والدول العربية " ، مؤكدا أن الانتقاص من مكونات هذه المبادرة مثل عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشريف أو التشكيك في حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة أو المساس بالسيادة الكاملة لدولة فلسطين كل ذلك سوف ينسف أسس العدالة والإنصاف التي يجب أن تقوم عليها التسوية النهائية للصراع إذا ما أريد له الاستدامة.
وشدد المعلمي على أن المملكة تسعى في الأزمة السورية إلى التوصل إلى تسوية عادلة لجميع الأطراف إلا أن أي تسوية عادلة يجب أن تبدأ برحيل أولئك الذين تسببوا في إراقة دماء الشعب السوري وتلطخت أيديهم بما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنه من غير العدالة أن يكون لأولئك الأشخاص مكان في صياغة مستقبل سوريا الجديدة.
وبين معاليه، أن المملكة كانت سباقة في اليمن وفي لبنان وفي الصومال وفي كثير من النزاعات الإقليمية إلى احتضان كل الأطراف المتنازعة واحتواء مطالبها والسعي إلى التوافق فيما بينها ممثلا على ذلك بمؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان والمبادرة الخليجية التي ساعدت اليمن ومازالت تساعده على الخروج من نفق الصراع إلى آفاق السلم والرخاء ومؤتمر حكماء الصومال الذي عقد في جدة وكان نقطة البداية لحل الأزمة الصومالية.
وأكد أن المملكة العربية السعودية وفي كل تلك الجهود والمبادرات كانت مدركة تمام الإدراك للخلفية التاريخية للنزاعات وتتعامل مع حلها بما يكفل الاستفادة من عظاتها وعبرها، وهو الأمر الذي لايمنع أن تشتمل تلك التسويات على عناصر العفو أو الحصانة ولكن بتوافق جميع الأطراف وبإرادتهم.
وتابع المعلمي : إن المملكة ما فتئت تسعى إلى العمل على تجنب الصراع عن طريق الحوار ومن هنا جاءت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، بما في ذلك اللقاء الخاص الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008م وتبعه إنشاء مركز الملك عبد الله العالمي للحوار في فيينا بالتعاون مع حكومتي اسبانيا والنمسا ، الذي كان من أهم إنجازاته مؤخراً إنشاء شبكة للسياسات العالمية للحوار مع الآخر تضم عدداً من الخبراء وشخصيات رئيسية حكومية وقيادات سياسية ودينية، بهدف بناء التفاهم المتبادل المشترك وتعزيز التعايش السلمي ضمن التنوع الثقافي والديني مما يسهم في إيجاد طرح تاريخي مشترك يكون جوهراً للسلام المستدام.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: المملكة في مجلس الأمن : صون الدماء مقدم على الانتقام