«العمل» الفترة التصحيحية أنهت القضايا العالقة وجهزنا فرقاً لرصد المخالفين

أكد مصدر بوزارة العمل أن فترة المهلة التصحيحية التي امتدت لستة أشهر كانت كافية لحل كل القضايا العالقة بين أصحاب العمل والعمال في مكاتب العمل، خصوصاً أنها شرعت في تكوين هيئات عمالية مستعجلة من أجل هذا الغرض، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء لجنة مركزية مشتركة تتولى توزيع المهمات التفتيشية وتحديد الصلاحيات لكل جهة ورفع تقارير التفتيش المشتركة واعتماد المحاضر والتقارير المشتركة.
وأضاف وكيل وزارة العمل للتفتيش الدكتور "عبدالله أبو اثنين" أن الوزارة هيأت العدد الكافي من الفرق التي يمكنها رصد مخالفات أصحاب العمل والعمال خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المهلة التصحيحية بعد أيام.
وأشار" أبواثنين" بحسب "الحياة" إلى أن صلاحيات تلك الفرق هي إبلاغ صاحب المنشأة أو مُمثله قبل الدخول إلى المنشأة عبر رئيس الفرقة، على أن يتم إبراز البطاقات التعريفية لكل أفراد الفريق، وأنه يحق للمفتشين فحص كل السجلات والأوراق وأية وثيقة لها علاقة بالعمل، والحصول على صور منها، إضافة إلى التأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل، كما يحق لفريق التفتيش الحصول على عينات من المواد المستعملة التي تتداول في المنشأة لتحليلها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» الفترة التصحيحية أنهت القضايا العالقة وجهزنا فرقاً لرصد المخالفين