العمل: غرفة عمليات لملاحقة مخالفي الإقامة بعد انتهاء المهلة

وضعت وزارة العمل السعودية "خطة" جديدة لضبط وتتبع مخالفي مهلة تصحيح الأوضاع، خصوصا أن المهلة باتت على نهايتها.
وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد كشفت "العمل" عن إنشاء غرفة عمليات داخل الوزارة، وتأهيل مفتشين على النمط العسكري بعد اتفاقية وقعت مع كلية الملك فهد الأمنية في الرياض، داعية في الإطار ذاته إلى أن تفتح جميع الشركات والمؤسسات أبوابها مع بداية شهر محرم القادم، وتسهيل عمل المفتشين وعدم عرقلة مهامهم بأي شكل من الأشكال.
بدوره، أوضح فيصل العتيبي، مدير عام التفتيش في وزارة العمل، عزم الوزارة معاقبة العمالة المخالفة بعد انقضاء المهملة التي لم تصحح وضعها بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون، محذراً أيضاً أصحاب المنشآت الخاصة من التستر على العمالة السائبة والتي تعمل لديها وهي مخالفة لأنظمة العمل من عقوبات الوزارة التي تصل إلى معاقبة صاحب المنشأة بالسجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة في نطاق الشركة.
وبيّن العتيبي في الإطار ذاته أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الداخلية والتي ستقوم بدورها بالتفتيش في الميادين العامة والطرقات، في حين يكون تفتيش الوزارة داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الوزارة هيأت كوادرها للتفتيش وستكون أعدادها متوافقة مع حجم القطاع الخاص بالسعودية، مشيراً إلى أن وزارته ضخت حديثاً ألف موظف ''تفتيش'' مختصين بالحملة، موضحاً أن الوزارة دربت مفتشيها على النمط العسكري للتحقيق والضبط والإحالة من خلال اتفاقية أبرمت مع كلية الملك فهد الأمنية وتم الانتهاء منها وتزويد المتفشين باللازم.
وقال العتيبي إن الحملة التفتيشية المركزة ستنطلق مع بداية شهر محرم وحتى ثلاثة أشهر قادمة، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت حالة التأهب والاستعداد لهذه المرحلة المهمة لمتابعة جميع شركات القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة لن تستثني أي شركة من التفتيش مهما كان حجمها وصيتها.
من جهته، قال الدكتور عبد الله أبواثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش، إن الحملة التفتيشية التي ستنطلق مع بداية شهر محرم القادم تأتي امتدادا لأعمال وكالة الوزارة للتفتيش والتي تعمل طوال العام، قائلاً: "لكن هذه الحملة بالذات تأتي بعد المهلة التصحيحية، وكثير من المخالفين قاموا بتصحيح أوضاعهم خلال فترة الأشهر الستة الماضية التي منحت لهم''.
وشدد أبواثنين على أن التفتيش سيشمل جميع قطاع الأعمال في السعودية ولن يتم استثناء أي قطاع، مبيناً أن الحملة في الأشهر الأولى ستكون مكثفة وقوية كونها تأتي بتنسيق مع وزارة الداخلية التي ستعزز دور مفتشي الوزارة، بحيث تنطلق دوريات مشتركة بين الوزارتين لضبط المخالفين كل بحسب اختصاصه.
وأضاف أبواثنين أن هناك لجنة مشتركة بين ''الداخلية'' و''العمل'' لتنسيق الجهود، داعياً القطاع الخاص وأصحاب المنشآت إلى فتح أبواب شركاتهم في أول محرم استعداداً لاستقبال جولات مفتشي الوزارة.
وكان الدكتور أحمد الحميدان وكيل الوزارة للشؤون العمالية قال في وقت سابق إن قرابة 4 ملايين عامل في السعودية قاموا بتصحيح أوضاعهم، وذلك مع قرب نهاية المهلة التصحيحية الثانية، بتغيير مهنة 1.958 مليون عامل، ونقل خدمات 2.087 مليون عامل منذ بداية الحملة وحتى الآن.