بلحاج يطالب لندن باعتذار مقابل التخلي عن ملاحقتها قضائيا

اتهمها بالتورط في اعتقاله

عرض قائد المجلس العسكري السابق في طرابلس عبد الحكيم بلحاج الذي يتهم لندن بالتورط في اعتقاله وتسليمه لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، التخلي عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد السلطات البريطانية مقابل حصوله على تعويض رمزي واعتذار، كما افاد الاحد انصاره بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب).
وبلحاج، الزعيم السابق للجماعة الاسلامية الليبية التي كانت تدعو الى المقاومة المسلحة ضد نظام القذافي، اتهم الحكومة البريطانية السابقة برئاسة توني بلير بانها سمحت لاجهزة الاستخبارات البريطانية بتزويد وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) بمعلومات اتاحت في 2004 اعتقاله مع زوجته في مطار بانكوك وتسليمهما الى نظام القذافي.
ونقل الزوجان الى طرابلس حيث تعرض بلحاج للتعذيب وسجن لمدة ستة اعوام في سجن ابو سليم، قبل ان يفرج عنه في اذار/مارس 2010 مع اسلاميين آخرين في اطار مبادرة “مصالحة” قام بها سيف الاسلام نجل الزعيم الراحل.
واظهرت وثائق عثر عليها بعد الاطاحة بالقذافي ان الاستخبارات البريطانية قدمت معلومات ساهمت في اعتقاله.
ورفع بلحاج دعوى في بريطانيا ضد كل من الحكومة البريطانية ووزير الخارجية السابق جاك سترو ومدير شعبة مكافحة الارهاب في جهاز الاستخبارات البريطاني (ام آي 6) مارك آلن.
والاحد قالت منظمة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الانسان التي تدعمه انه ارسل رسالة الى الجهات الثلاثة التي يلاحقها قضائيا عرض فيها ان يسقط دعاويه مقابل حصوله على تعويض مادي رمزي قدره جنيه واحد من كل من المدعى عليهم الثلاثة واعتذار واقرار بالذنب.
وكتب بلحاج في رسالته الى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وجاك سترو ومارك آلن انه يقدم “عرضا مفتوحا لتسوية خلافنا”.
واضاف “زوجتي وانا مستعدان لانهاء دعوانا المرفوعة ضد الحكومة البريطانية والسيدين سترو وآلن مقابل تعويض رمزي قدره جنيه استرليني واحد من كل منهم واعتذار واقرار بالمسؤولية عما جرى لنا”.
ونفى بلحاج في رسالته ان يكون قد رفع دعواه بهدف كسب المال كما اتهمته بذلك وسائل اعلام، مؤكدا ان “هذه الفكرة خاطئة”.
وقال “الصحيح انني انا وزوجتي عانينا بشدة خلال اختطافنا واحتجازنا في ليبيا (..) ولكننا ذهبنا الى محكمة بريطانية لاننا نؤمن ان باستطاعة محاكمكم احقاق الحق”.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: بلحاج يطالب لندن باعتذار مقابل التخلي عن ملاحقتها قضائيا