غرفة مكة تدفع ب «55» مثمناً عقاريا نهاية الأسبوع الجاري

تجاوزت اسثماراتها « 1.5» تريليون ريال 2012م

تدفع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة نهاية الأسبوع الجاري بنحو «55» متدرباً حضرواً دورة للتثمين العقاري بدأت مطلع هذا الأسبوع إلى سوق العاصمة المقدسة، إلا أنها أكدت أن الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام لا تعني أن الحاضر للدورة بات مؤهلاً لممارسة المهنة في السوق بعد حصوله على السجل التجاري.
وأكدت الغرفة أن الدورة هي الرابعة التي تعقدها خلال العامين الماضيين، وإنها بعقدها لمثل تلك الدورات التي استفاد منها أكثر من «150» متدرب، تحاول أن تأصل أبجديات التثمين في نفوس الذين يقومون بحضورها، وذلك حتى تتواءم إمكانياتهم ولو بشكل جزئي ومبدئي مع سوق عقاري هو الأكبر في السعودية من حيث القيمة السوقية والمتانة الاقتصادية.
وأشار عدنان بن محمد شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إلى أن المملكة بشكل عام والتي تأتي على رأس قائمة اكبر اقتصاد عربي، تعد من أهم الأسواق العقارية الإقليمية الواعدة نظراً لضخ الحكومة مليارات الريالات من خلال الاستثمار العقاري في توفير مساكن للمواطنين أو من خلال تجهيز البنية التحتية للمشاريع الضخمة.
مبيناً أن حجم استثمارات القطاع الخاص في القطاع العقاري بنهاية العام 2012 يتوقع أنها بلغت أكثر من 1.5 تريليون ريال وفقاً لبعض المؤشرات والدراسات.
وقال شفي : ” مواكبة مع القرارات والأنظمة الجديدة للرهن العقاري، بدأنا في التوسع في عقد دورات التثمين والتقييم العقاري القصيرة الفترة، وذلك حتى نمكن الحضور لمثل هذه الدورات من التعرف على أبجديات ومبادئ قراءة السوق والاحتياجات المستقبلية لتطبيق المنظومة العقارية ومعرفة الخطوات التي يجب أن تتحقق خلال الفترة المستقبلية”.
موضحاُ أن الدورات التي تعقدها الغرفة ممثلة في إدارة اللجان والتدريب، تدور محاورها حول التعريف بالتثمين العقاري وأهميته والقطاعات المستفيدة منه والأنظمة والمرجعية له.
وأستدرك شفي، هذه الدورات لا تعني أن حامل شهادة الحاضر للدورة تؤهله لممارسة النشاط بشكل رسمي كما يحدث من بعض الحضور الذين يسابقون الوقت بعد حصولهم على شهادة حضور الدورة لفتح السجل التجاري والعمل في السوق، ولكنها تمكنهم من معرفة الأبجديات، مؤكداً أن تلك الدورات حتى وأن كانت معتمدة من قبل بعض الجهات إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون معتمدة لدى الجهات الحكومية فيما يخص تقييم وتثمين العقارات.
وأبان شفي، إلى أن الشروط التي يجب توفرها في المثمن العقاري الذي يحضر الدورات التي تعقدها الغرفة، تتمثل في قواعد تحقيق الثقة العامة، قاعدة أخلاقيات المهنة، قاعدة الكفاءة والجدارة، السوق العقاري وأسس التقييم، خواص السوق العقاري، أسس تحديد قيمة العقارات والمكونة من 13 عنصراً، العوامل المؤثرة على قيمة العقارات، المؤثرات الاقتصادية، المؤثرات التخطيطية والعمرانية، والمؤثرات الإدارية.
ويرى شفي أن متطلبات عمليات التثمين العقاري لا بد وان تشتمل على معلومات العقار ومصادر معلومات العقار والتحليل، لافتاً إلى أن طرق التثمين تعتمد على تكلفة الإهلاك ورأسمالة الدخل والقيمة المتبقية والتدفق النقدي، بينما تقرير التثمين يجب أن يشتمل على أساسيات يجب مراعتها عند كتابته، وهي الأمر جميعها التي تناقشها الدورة وتحاول إيصالها للراغبين في الدخول في قطاع التقييم والتثمين العقاري.
وكشف شفي، أن الغرفة بصدد توقيع اتفاقية مع أحد المعاهد الخاصة خلال الأشهر القريبة القادمة، من أجل منح دورات دبلوم في التثمين والتقييم العقاري، حيث تكون تلك الدورات منها 75 في المائة نظري بينما ال 25 في المائة من النسبة المتبقية ستكون من خلال التطبيق العمل الذي سيشمل تطبيق ميداني يتم تقييمه من قبل خبراء من اللجنة العقارية ومن مجلس إدارة الغرفة.
وأفاد أمين غرفة مكة، إلى أن الغرفة مع بعض المعاهد الآن في مرحلة التفاوض لإعداد الحقيبة التدريبية لمرحلة الدبلوم، وأن الغرفة تؤكد من خلال متطلباتها واشتراطاتها في مثل هذه الدورات عند عقدها مستقبلاً بعد إنهاء المفاهمات مع المعهد الذي سيرسى عليه العقد، على ضرورة أن يجتاز المتدرب المرحلة النظرية التي ستعتبر مشروع تخرج يلزم المتدرب تثمين نحو أربعة إلى خمسة مواقع متفرقة يجب أن تتجاوز فيها نسبة النجاح والدقة في التقدير نحو 80 في المائة من القيمة الحقيقية للعقار.