مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير قدرات الدفاع المدني بتكلفة مليار و200 مليون ريال

اعتنى الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه وهو يرسي ركائز الدولة السعودية الحديثة،بأمن وسلامة أبناء المملكة والقادمين إليها من الحجاج والمعتمرين،فأنشأ أول فرقة للإطفاء بالعاصمة المقدسة بعد سنوات قليلة من ملحمة توحيد البلاد لتكون هذه الفرقة هي النواة لجهاز الدفاع المدني، الذي واكب مسيرة تطور بلاد الحرمين الشريفين في جميع المجالات خلال العقود الثمانية الماضية، وأسهم بقوة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، ووجد كل رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة لتعزيز قدراته من الآليات والمعدات والقوى البشرية المؤهلة لأداء رسالته الإنسانية والوطنية في حماية الأرواح والممتلكات حتى أضحى ينافس في إمكاناته وقدرته أحدث أجهزة الدفاع المدني والحماية المدينة في أكثر الدول تقدماً، ويساهم بدور فاعل في التعامل مع الحوادث والكوارث في محيط المملكة الخليجي والعربي والإسلامي والدولي ويحصل على أرفع الأوسمة لأدائه المتميز وجودة خدماته.
في ذكرى ملحمة التوحيد واحتفالات أبناء الشعب السعودي بيوم الوطن،مناسبة طيبة لاستعراض مسيرة تطور الدفاع المدني والتي تواصلت فصولها وتعددت مراحلها وانجازاتها بعطاء قيادة حكيمة وأبناء بررة ساروا على نهج الملك المؤسس في بذل الغالي والنفيس من أجل سلامة أبناء الوطن والمقيمين به، ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والشدائد.
وقد تزامنت البدايات الأولى لجهاز الدفاع المدني السعودي مع خطوات المملكة الواثقة على طريق النهضة وامتلاك كل مقومات الدولة الحديثة والناهضة،وذلك بصدور أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود،بإنشاء أول فرقة للإطفاء في مكة المكرمة عام 1346ه – 1926م وانضمنت هذه الفرقة وقتها إلى جهاز الأمن العام تحت مسمى “رئاسة عموم المطافي”.
وتوالت قرارات إنشاء فرق الإطفاء في السنوات اللاحقة في المدينة المنورة والرياض وبقية المناطق الآخرى،وتوجت إنشاء المديرية العامة للإطفاء بوزارة الداخلية عام 1960م – قبل أن يتغير مسماها بعد 5 سنوات من ذلك التاريخ إلى المديرية العامة للدفاع المدني، وصاحب هذا تحديد دقيق لمهام وأعمال الدفاع المدني والتي تجاوزت مكافحة الحرائق إلى كافة أعمال الإنقاذ وتقديم الخدمات الإسعافية ومكافحة الكوارث على اختلاف أنواعها وأسبابها،وحرصاً من الدولة – رعاها الله – على الارتقاء المستمر بقدرات الدفاع المدني بما يتناسب مع التطور الكبير الذي شهدته المملكة خلال العقود التي تلت ملحمة التوحيد، تعددت المستويات التنظيمية لمنظومة الدفاع المدني من خلال ما صدر من أنظمة ولوائح، تحت مظلة مجلس الدفاع المدني والذي تشرف برئاسة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز لسنوات طويلة،حقق خلالها الدفاع المدني طفرات هائلة في قدراته الآلية والبشرية ومنشآته التدريبية.
وقد أرسى مجلس الدفاع المدني قواعد ثابتة لتطوير قدرات الجهاز،من خلال سياسات واضحة وخطط عملية ومشروعات طموحة,وتحديد دقيق لمسؤوليات الأجهزة الحكومية في دعم أعمال الدفاع المدني،وإصدار لوائح نظام الدفاع المدني لاستيعاب كافة المستجدات.
وتتولى المديرية العامة للدفاع المدني،كأحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي ترتبط بسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية،تنفيذ السياسات العامة لمجلس الدفاع المدني،والقيام بكافة المهام لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومصادر الثروة الوطنية من جميع الأخطار،وإعداد قواعد ووسائل السلامة ومتابعة الالتزام بها،ومراقبة الأخطار والتدخل لتلافيها قبل وقوعها،والتدخل السريع في حال وقوعها،وتدريب المتطوعين،وإعداد خطط الطوارئ،وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية المعنية بأعمال الدفاع المدني.
وأثمر ذلك الاهتمام من قبل الدولة – رعاها الله – عن تطوير قدرات الدفاع المدني وتحديث تجهيزاته وتوسيع مظلة انتشاره في جميع مناطق المملكة،والاستفادة من التقنيات الحديثة في كافة أعماله،والإطلاع المستمر على التجارب والخبرات الدولية المتميزة،وابتكار برامج التدريب والتأهيل العلمي لرجال الدفاع المدني.
وتجلت قدرات الدفاع المدني على أداء مهامه في حماية مكتسبات الوطن وثرواته،وفي مقدمتها الثروة البشرية،في كثير من المواقف والاختبارات الصعبة التي اجتازها رجال الدفاع المدني بنجاح كبير.
وتجسدت هذه القدرات خلال السنوات الماضية في مواسم الحج وتأمين سلامة ملايين الحجاج والمعتمرين بكفاءة عالية،جعلت كثيراً من دول العالم تسعى للاستفادة من خبرات الدفاع المدني في إدارة الحشود الكبيرة وتأمين سلامتها.
وانطلقت المديرية العامة للدفاع المدني من هذا المستوى إلى آفاق العالمية من خلال عضوية فاعلة بالمنظمة الدولية للحماية المدنية، كأحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة،وعبر توقيع اتفاقيات التعاون مع عدد كبير من الأجهزة المماثلة في الدول المتقدمة في مجالات التدريب وتحديث الآليات والمعدات،وزيادة فرص الابتعاث لمنسوبي الدفاع المدني للدراسة في كبريات الجامعات في العالم، والمشاركة المتميزة في أعمال الإنقاذ والإغاثة على المستويين الإقليمي والدولي،ومنها تحققت مشاركة فريق الإنقاذ السعودي في أعمال الإنقاذ والإخلاء والإيواء لمتضرري فيضانات باكستان والتي،أثبت الدفاع المدني من خلالها تفوقه في أول مشاركة له في أداء مهام إغاثية وإنسانية خارج حدود المملكة وهو الأمر الذي يعزز من قدراته للحصول على التصنيف الدولي للمشاركة في أي مهام مشابهة.
وتتعدد دلائل ومقومات عالمية قدرات الدفاع المدني السعودي على مواكبة مسيرة النهضة وأداء كافة أعمال الإنقاذ والإغاثة داخل حدود المملكة وخارجها،من خلال الطفرة الهائلة في البنية التدريبية الأساسية لرجال الدفاع المدني،والتي بدأت بإنشاء معهد الدفاع وتواصلت بإنشاء مراكز التدريب في عدد من المناطق،إضافة إلى أكاديميتين للتدريب في كل من مكة المكرمة والرياض،واعتماد إنشاء 200 مركز للدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة،لتوسيع مظلة الحماية المدنية في جميع أرجاء البلاد،واستيعاب النمو المتزايد في عدد السكان والمشروعات التنموية الجديدة وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية وبرنامجه – يحفظه الله – لتطوير آليات الدفاع المدني بتكلفة تزيد عن مليار ومائتين مليون ريال.
وفي الاتجاه ذاته، تم تحديث أسطول طيران الدفاع المدني بعدد من الطائرات المجهزة للقيام بكافة المهام،وإيفاد عدد من الطيارين والفنيين للدراسة في الخارج،وتطوير القوات الخاصة للدفاع المدني بما يتناسب مع طبيعة مهامها النوعية التخصصية في مباشرة كافة الحوادث، وإتاحة الفرصة لضباط وأفراد الدفاع المدني للحصول على الدرجات العلمية من الجامعات السعودية والأجنبية،حتى وصل عدد المبتعثين لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه داخل وخارج المملكة إلى أكثر من 64 مبتعثاً،إضافة إلى تنفيذ أكثر من 3600 دورة تدريبية داخل الدفاع المدني،وأكثر من 1200 دورة بالتعاون مع جامعات وهيئات حكومية سعودية,وما يقرب من 100 دورة تدريبية خارج المملكة.
وتشير الإحصاءات إلى أن تكلفة إنشاء معاهد ومراكز تدريب الدفاع المدني خلال السنوات الثلاث الماضية فقط بلغت أكثر من 240 مليون ريالاً, في حين تخرج منها أكثر من 6000خريجاً.
وكان الدفاع المدني سباقاً في استثمار تقنيات المعلومات والاتصالات،لتعزيز قدراته في رصد وتحليل كافة المخاطر والاستعداد لها،وتطوير كفاءة الوحدات الإدارية والميدانية،والاستفادة من هذه التقنيات في تفعيل برامج التوعية بالمخاطر بين جميع فئات المجتمع،والإطلاع على كل جديد في مجال عمل الدفاع المدني،وتنفيذ برامج التدريب عن بعد،ونشر ثقافة السلامة،وهو ما كان له أكبر الأثر في حصول المملكة على الوسام الذهبي من المنظمة الدولية للحماية المدنية في جينيف ومنح عدد كبير من ضباط وقيادات الدفاع المدني أنواط الامتياز لأدائهم الراقي والمتميز في أعمال الحج.