سيخضع 93 متهما للمساءلة مجددا ويمثلون أمام القضاء في تهم غسل أموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات تمثلت في أراض وفلل وعمائر في مناطق عدة ومميزة في جدة، وسيارات، فضلا عن تمرير حسابات وهمية بأسماء زوجات عدد منهم.وتتأهب دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة لتحويل ملف مساهمات الشحن الشهيرة سوا من قضية نصب واحتيال، إلى قضية غسل أموال لمبالغ تقدر بحوالي مليار و370 مليون ريال. وذلك بعد أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن قضاة محكمة الاستئناف حول ملف القضية الذي صدرت فيه أحكام في شهر صفر عام 1428 ه، وهو ما يعيد القضية إلى نقطة البداية.وأظهرت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بجمع أموال تزيد عن 325 مليونا نقدا وضعت في إحدى الاستراحات شرق جدة، وامتنع المتورطون عن إيداعها في البنك خشية متابعتهم من جهات الاختصاص، وتم غسل تلك الأموال عن طريق عقارات وسيارات فارهة، فيما حصلت إحدى الشخصيات البارزة في إحدى هذه العمليات على أرباح وصلت إلى 86 مليون ريال مقابل مساهمته بثلاثة ملايين ريال. وبينت مصادر أن من بين المتهمين رجال أعمال ومسؤولون سابقون تقاعدوا أخيرا، فيما صدرت أحكام من وزارة التجارة على بعض المتهمين في قضايا سندات وشيكات بدون رصيد تزيد قيمتها عن ربع مليار ريال في ذات المساهمة.وقالت المصادر إنه جار دراسة ملف آخر لأحد المشاركين في ذات النشاط عقب استقلاله بمفرده حيث حرر شيكات بدون رصيد بمبالغ تزيد عن ملياري ريال وصدرت عليه أحكام سابقة.
