محاكمة«39»متهماً وإطلاق حملة ضد الفساد المالي في إيران

شهدت إيران خلال اليومين الماضيين محاكمة 39 متهماً بالفساد المالي في أكبر عملية اختلاس شهدتها إيران في تاريخها الحديث، حيث واجه المتهمون تهمة اختلاس ثلاثين مليار ريال إيراني أي ما يعادل ثلاثة مليارات دولار، حسب تسعيرة الدولار في تاريخ حدوث الاختلاس.وكشف القاضي ناصر سراج رئيس الشعبة الأولى في محكمة الثورة بطهران في مقابلة له مع وكالة “مهر” للأنباء عن إصدار أحكام بالإعدام بحق أربعة من المتهمين وأحكام بالسجن بحق عدد آخر منهم.
هذا وكان محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني محمود نجاد، اتهم المفتش العام الإيراني ووزير الداخلية الأسبق مصطفى بور محمدي بالفساد المالي في الفترة التي كان يترأس وزارة الداخلية الإيرانية.
وجاءت تصريحات نائب الرئيس الإيراني هذه رداً على اتهامات سابقة بالفساد المالي كان وجهها له المفتش العام إلإيراني، مؤكداً أن ملف محمد رضا رحيمي لا يزال مفتوحاً والتحقيقات جارية بهذا الخصوص.
وفي كلمة ألقاها بور محمدي لاحقاً في المؤتمر السنوي للاتحادات الإسلامية لطلاب الجامعات الذي أقيم في جامعة شريف الصناعية، رفض وزير الداخلية الإيراني الأسبق والمفتش العام الحالي الاتهامات الموجهة إليه من قبل نائب الرئيس الجمهورية بالفساد.
وكشف في المقابل عن وقف التحقيقات النهائية في اتهام الفساد المالي الموجه ضد نائب أحمدي نجاد دون أن يكشف الأسباب، إلا أن مصادر إيرانية مطلعة تؤكد أن المرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي تدخل شخصياً لوقف التحقيقات بهذا الشأن.