لعنة الاختلاس تلاحق قادة إيران

فضائح جديدة كشفتها الجلسة الثامنة من محاكمة المتورّطين بالإختلاسات المالية، طالت «محمدرضا رحيمي» نائب الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الكبار. ووفقاً لجريدة «إيران» الرسمية فإن «رحيمي» تلقى مبالغاً ضخمة نيابة عن «محمد رضا باهنر» نائب رئيس البرلمان، وقام الأول بتوزيعها على عدد من المرشحين لدعم الحملة الانتخابية للبرلمان الإيراني الثامن. وأعلنت محكمة طهران تورّط 78 من السمؤولين في قضية الاختلاس والسرقة والرشوة وتزوير الشيكات، أبرزها سرقة ملايين الدولارات من منظمة «التأمين الإجتماعي».
وترأس «رحيمي» شبكة الفساد الإقتصادي النشطة بشارع فاطمي بطهران وتضم «جابر إبدالي» و«الياس محمودي» و«مسعودي» وهم من أبرز نشطاء الحملة الانتخابية «لمجلس الشورى الإسلامي» الإيراني، ووزّع «إبدالي» أموال فاسدة على المرشحين الأصوليين من تيّار «خامنئي». وأعلن «صادق لاريجاني» رئيس السلطة القضائية أن «أعضاء الشبكة اختلسوا الملايين من رواتب الناس وبيت المال عبر تزوير مستندات قضائية وحكومية، وإذا كان الإتهام الموجّه لأحدهم هو سرقة ستة ملايين دولار، فما بالك بباقي أعضاء الشبكة»!!
و«محاربة الفساد الإقتصادي» تشكل أبرز برامج «نجاد» في الانتخابات الرئاسية عام 2009، إلا أن القائمة طالت عددا كبيرا من جماعته وأقربائه بما في ذلك نجله «مهدي». واتهم «نجاد» عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين من قبل من بينهم «رفسنجاني» وتوعّد بقطع أيديهم. ومن بين أبرز المسؤولين المتهمين في قضيّة الإختلاس نجد «رحيم مشائي» نائب نجاد السابق، و«محسن رضائي» السكرتير العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام، و«رفسنجاني» رئيس المجلس، وعدد آخر من أعضاء البرلمان الإيراني «المنتخب»! واتهمت وزارة الإقتصاد والمالية الايرانية 2000 من المسؤولين الحكوميين وذويهم باستيلاءهم على 50 مليار دولارا من البنوك على شكل قروض دون تسديدها.