طهران: بدء محاكمة «أم الفضائح» المصرفية

طهران – رويترز، يو بي أي – بدأت في طهران أمس، محاكمة 32 متهماً باختلاس مبلغ مقداره 28544.4 بليون ريال إيراني ( 2.34 بليون دولار)، وتربطهم صلات مزعومة بحكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.
وتتمحور قضية الاختلاس الضخمة حول مزاعم باستخدام رجل الاعمال الايراني أمير منصور خسروي وثائق مزورة لضمان الحصول على قروض بقيمة المبلغ المذكور من عدد من البنوك المحلية لشراء شركات تملكها الدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي.
ورفض نجاد اتهامات وجهّها خصومه المتشددون في شأن ارتباط خسروي برئيس مكتب الرئاسة اصفنديار رحيم مشائي.
وسمحت السلطات بحضور صحافيين جلسة المحاكمة، فيما لم تنشر اسماء المتهمين، لكن يعتقد بأن احدهم هو خسروي نفسه، ومحمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي الذي هرب الى كندا بعد كشف عملية الاحتيال العام الماضي.
وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي خلال تلخيصه البيان الاتهامي الذي تضمنته 200 صفحة: «نشاطات شركة أمير منصور مثال على عصابة منظمة قوّضت الأمن الاقتصادي للمجتمع».
وتابع: «تعمد المتهمون الافساد في الارض عبر تعطيل الاقتصاد من خلال التواطوء ونشر الفساد داخل الجهاز المصرفي، وجمع ثروة بطريقة غير شرعية والنصب واستخدام وثائق مزورة». وفي حال ادانتهم فقد يحكم عليهم بالاعدام.
ويرجح ان تعقد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين الرئيس نجاد والمرشد الأعلى علي خامنئي، بعدما كان هذا الصراع ظهر الى العلن العام الماضي.
وبعد مشاحنات في شأن عزل وزير الاستخبارات شن المحافظون الموالون لخامنئي حملة لترهيب الرئيس عبر اعتقال مستشاريه المقربين واتهامه بتحدي سلطة المرشد. وهم اتهموا مشائي بنشر «تيار منحرف» في الرئاسة عبر محاولة النيل من شخصية ايران الاسلامية وتقويض دور رجال الدين.
وبحسب موقعها على الانترنت، تملك شركة أمير منصور للاستثمار 20 شركة في ايران بعضها لانتاج الصلب واخرى لانتاج سلع غذائية.
ونقلت الحكومة اصول الشركة التي تزيد قيمتها عن أربعة بلايين دولار الى حوزتها.