كاتبة سعودية:وظائف القانونيات قليلة جدًا ولابد من فتح الباب للمرأة لتكون«محامية»

الرياض-الوئام:
تسائلت الكاتبة سكينة المشيخص عن السبب الرئيسي لاقصاء المرأة من العمل في مهنة المحاماة ،وقالت لماذا تُقصى المرأة من العمل في هذا المجال؟ خاصة أن عدد الخريجات في هذا التخصص بلغ بحسب ما نُشر مؤخرًا (2000) متخرجة، إضافة إلى مبتعثات برنامج الملك عبدالله لدرجتي «الماجستير» و»الدكتوراة»، كما أن المتوقع تخرجهن هذا العام على مستوى المملكة (400) خريجة لمرحلة «البكالوريوس، إلاّ أن الوظائف المتاحة للقانونيات قليلة جدًا.
وأشارت المشيخص خلال مقالها في صحيفة اليوم الى أنه وللأسف يتوظف بعضهن في مجالات إدارية وتسويقية بعيدة تمامًا عن تخصصاتهن، وفي تقديري أن عمل المرأة في مجال المحاماة ينطوي على ذات الخصوصية التي تكمل الصورة الكلية لوضع المرأة السعودية التي يصونها العرف والنظام الاجتماعي، ولذلك فلا مناص من فتح الباب لها لممارسة هذه المهنة التي تعزز الوضع الحقوقي والعدلي في المجتمع.
لمطالعة المقال:
أنا محامية.. ولدي قضية
الحديث بلغة الجندر لم يعُد لائقًا بأي مضمون اجتماعي أو ثقافي وغيره، وتلك اللغة لا يتحدث بها في المرحلة الحضارية والإنسانية الراهنة إلا مَن بهم نقيصة فكرية لا تنظر للرجل والمرأة بعين التوازن التنموي والإنتاجي في المجالات المختلفة، ولذلك لا أحبّذ هذه اللغة التي تنطوي بداهةً على انتقاص للمرأة، كما لا أفضّل الحديث عن مظلوميتها الاجتماعية وألبسها ثوب الضحية مسلوبة الحقوق في كل الجوانب، فهذا لا يتسق مع قناعاتي الكلية رغم رؤيتي الا أن هناك نقصًا فيما يشكّل استحقاقًا طبيعيًا لها في المجال الوظيفي، وذلك في بعض الأحيان غير مبرر.
والأمر برمته لا يخرج عن إطار المقاربة التي تنتهي الى التضييق على وجود المرأة دون مبرر مقنع، خاصة أن المرأة جزء رئيسي في الحركة التنموية وشريك حقيقي لا يتم الأمر وفق المقتضيات التنموية والحضارية إلا به، واعتقد أن سياسة المملكة في هذا السياق تدعم منذ سنوات تعزيز تواجد المرأة في الحِراك الاجتماعي والسياسي والعملي، وفي عهد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» وصلت الى مناصب لم تصل إليها من قبل، مما يشكّل قفزة نوعية زادت ثقة النساء في قدراتهن لمواكبة المتغيّرات على المستوى العالمي، ومع تلك الثقة والدعم الملكي واجهن كثيرًا من التحدّيات والصعوبات التي تفرضها المنظومة الاجتماعية رغم ما تحمله من تباين وتمايز من حيث الوعي المناطقي واختلافه في العُرف والتقاليد وتقبل المشاركة الفعّالة للمرأة في صناعة القرار والتنمية، واتخذت تلك المواجهة تمرحلًا منطقيًا أثبتت خلاله نماذج مبدعة من النساء قدراتهن وكن كفؤات في رفع اسم المملكة عاليًا ليس في الداخل السعودي فقط بل حتى على الصعيد الدولي.
والشاهد في هذا السياق على ما ذهبت إليه من إثبات حراك وطموح المرأة في بلادي، انطلاق حملة تحمل شعار (أنا محامية) تنص أهدافها الرئيسة على السماح للمرأة السعودية بمزاولة وممارسة مهنة المحاماة بشكل رسمي بإصدار ترخيص لها من الجهات العليا وإعطائها الأحقية في ذلك، كما تهدف الى توفير فرص عمل للخريجات، وقد رفع القائمون على الحملة خطابًا الى وزير العدل السعودي متضمنًا أهمية مزاولة المرأة مهنة المحاماة وذلك في ظل الظروف الحالية التي تتطلب إدخال المرأة في سلك المحاماة مع ضرورة إصدار ترخيص لها حتى يتسنى لها ممارسة عملها والقيام بخدمة المجتمع، وأكدت رئيسة الحملة المستشارة القانونية بيان زهران أن من حق المرأة شرعًا سواء كانت مدعية أو مدعى عليها الترافع أو الدفاع عن نفسها أو بالوكالة أمام القضاء، فما المانع الشرعي من عدم إصدار تراخيص للنساء المحاميات المتعلمات حتى تاريخه؟!!
وبذات الدهشة أتساءل: لماذا تُقصى المرأة من العمل في هذا المجال؟ خاصة أن عدد الخريجات في هذا التخصص بلغ بحسب ما نُشر مؤخرًا (2000) متخرجة، إضافة إلى مبتعثات برنامج الملك عبدالله لدرجتي «الماجستير» و»الدكتوراة»، كما أن المتوقع تخرجهن هذا العام على مستوى المملكة (400) خريجة لمرحلة «البكالوريوس، إلاّ أن الوظائف المتاحة للقانونيات قليلة جدًا، وللأسف يتوظف بعضهن في مجالات إدارية وتسويقية بعيدة تمامًا عن تخصصاتهن، وفي تقديري أن عمل المرأة في مجال المحاماة ينطوي على ذات الخصوصية التي تكمل الصورة الكلية لوضع المرأة السعودية التي يصونها العرف والنظام الاجتماعي، ولذلك فلا مناص من فتح الباب لها لممارسة هذه المهنة التي تعزز الوضع الحقوقي والعدلي في المجتمع.