صحف:فلل إسكان الرصيفة تحيل صندوق التنمية العقاري للمحكمة الإدارية

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت بين صفحاتها الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة عكاظ التي أكدت تحرك هيئة مكافحة الفساد لتقصي حقائق ادعاءات تقدم بها شيخ طائفة الدلالين العقاريين في مكة المكرمة ومدير تنفيذي لشركة تسويق، أوضحا من خلالها أن تجاوزات كبيرة في مزاد فلل الرصيفة الذي يقيمه صندوق التنمية العقارية في العاصمة المقدسة وتشرف عليه لجنة وزارية.
وفي الوقت الذي تحركت فيه الهيئة لجمع معلومات عن المزاد وآلية تنفيذه، قررت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قبول دعاوى قضائية وتعويضية تقدم بها شيخ طائفة العقار ومدير شركة تسويق خاصة ضد لجنة المزاد المقام حاليا، وسيتم غدا السبت تحديد موعد للنظر في هذه الدعاوى، إضافة إلى توجيه خطاب لاستدعاء ممثل صندوق التنمية العقارية في مكة المكرمة لحضور جلسات المرافعات.
وقال شيخ طائفة العقار في مكة المكرمة في الدعوى، أن لجنة المزاد لم تستأنس برأيه في هذا المزاد وحرمته من حق مكتسب له في الإشراف عليه من خلال الولاية المكانية. وطالب بالتعويض عن هذا التجاهل.
من جهته ذهب عبدالله الغامدي مدير شركة تسويق عقارية في شكواه للمحكمة الإدارية إلى أن العرض المادي الذي تقدم به كان يصب في مصلحة المواطنين حيث يوفر ما يقارب 30 مليون ريال كدلالات على بيع تلك الفلل، مبينا أنه تقدم بعرض رعاية للمزاد بنسبة 1% فيما تمت ترسية المزاد على شركة أخرى تقدمت بنسبة مرتفعة قدرت ب 5، 2 % وطالب بتعويض مادي لأن المزاد رُسِّي على شركة واحدة دون إبداء المبررات وراء هذا القرار.
من جانبه قال رئيس لجنة المزاد ومدير صندوق التنمية العقارية في العاصمة المقدسة المهندس عبدالرحمن السعيد :«من حق هؤلاء التظلم ولكن ليس من حقهم التجني، فهذا القرار جاء بموافقة من وزير الإسكان بعد دراسة لجنة مختصة للعروض المقدمة من ست شركات، فاضلت بينها من جميع النواحي الفنية والخبرات التراكمية ووقع الاختيار على الشركة التي نجد أنها قادرة على تنفيذ المزاد وفق ضوابط معينة»، وأضاف السعيد «يعتقد البعض أن العرض المادي هو المعيار وهذا غير صحيح فاذا لم يتوافق العرض الفني المقدم مع مرئيات اللجنة ولا يحقق التطلعات التي من خلالها سينجح المزاد فلا يعتد به». وفيما يتعلق بشيخ العقار وعدم الاستئناس برأيه قال:«هذه لجنة وزارية شكلت بناء على توجيه الوزير وتعمل وفق ضوابط ومعايير معلنة ومعروفة للجميع».
أما صحيفة الشرق فقد اكد لها مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل أن تحويلات برنامج «حافز» تتم بشكل ممنهج، ولا تتخللها أي أخطاء، متحدياً كل من يدعي وجود أخطاء في تحويلات البرنامج، مشيراً إلى أن هناك ثلاث جهات تراقب تلك التحويلات عن كثب، للتأكد من صحتها، معلناً أن البرنامج لا يعاني من أي أزمات مالية في الوقت الحالي، موضحاً أن «إطلاق قناة نطاقات إكسبريس، ليس معناه الفشل في توطين الوظائف، كاشفاً عن موعد إيداع الإعانات للمستفيدين من البرنامج.
وقال المعيقل أنه «لا توجد أخطاء في تحويلات حافز، سواء بالزيادة أو النقصان في قيمة التحويلات»، مضيفاً «هذا الكلام خاطئ، ومجرد شائعات لم تثبت صحتها، وأتحدى أن يحدث ذلك، لأن التحويل يدار بدقة إلكترونية، وهناك رقابة ثلاثية مشددة، من قبل وزارة المالية ومؤسسة النقد، والبنوك، للتأكد من صحة كل تحويل دون أخطاء»، مبيناً أن «نظام حافز لا يسمح بتحويل مبلغ أكبر من الإعانة المقررة بألفي ريال». وأشار المعيقل إلى أن «كل ما ذكر في بعض وسائل الإعلام بشأن التحويلات خاطئ ويجانب الصواب»، مضيفا «طلبنا ممن يدعي وجود أخطاء في تحويلات حافز إحضار إثباتات على ذلك ولم يستجب أحد لتلك الدعوة»، مؤكداً أن «المبلغ المستحق لمليون وثلاثمائة ألف مسجل في حافز، يتم إيداعه في حساباتهم بعد منتصف ليلة الاستحقاق».
ودافع المعيقل عن برامج توطين الوظائف، وقال: «القول بأن الفشل في خطة توظيف الشباب والفتيات المسجلين في حافز دفعنا لإطلاق قناة نطاقات إكسبريس، وإشراك مكاتب التوظيف الأهلية في إيجاد وظائف للشباب مقابل مكافأة عن كل وظيفة، ليس له أساس من الصحة»، موضحاً «أطلقنا ست قنوات للتوظيف، من ضمنها قناة نطاقات إكسبريس، التي قصدنا منها إشراك رجال الأعمال والمستثمرين في توظيف الشباب السعودي»، مؤكداً أن «من حق رجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من المقدرات المالية للصندوق، مقابل تحقيق الهدف منه، وهو توظيف الشباب في فرصة وظيفية تلائم تخصصاتهم وتحقق لهم الأمان الوظيفي»، مشيراً إلى أن «الصندوق كان يتعامل مع هذه المكاتب منذ زمن لكنه أراد أن يعيد هذا التعاون ضمن شروط تنظيميه أفضل». وتابع المعيقل «نحن في صندوق الموارد البشرية، لا نعاني شحاً في الموارد المالية، ولدينا مبالغ مالية تغطي كل المسجلين في حافز»، لافتاً إلى أن زمن قنوات التوظيف مفتوح، وليس محدودا بوقت معين حتى يحقق الصندوق هدف برنامج حافز».