أعلنوا أن معظم الدلالين لا تتجاوز مؤهلاتهم "القراءة والكتابة"

شكك عقاريون ورجال أعمال في طرق عرض العقار في المزادات العلنية، التي تجري حالياً في مكة المكرمة، وأكدوا أنها تخالف الأعراف الدولية المتبعة في مثل هذه المعاملات، موضحين أنها ليست ممنهجة وتفتقد للتنظيم وأصول علم التثمين، مشددين على أن معظم دلالي العقار، الذين تنجز المحاكم الشرعية من خلالهم تصفياتها المالية، لا تتعدى مؤهلاتهم “القراءة والكتابة”. واستغرب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة منصور أبو رياش من الطريقة التي تعتمدها المحاكم العامة في تصفية العقارات المتنازع عليها، متهماً إياها بأنها “غير منظمة، وتحمل العديد من المخالفات الصريحة لمنهجيات علم التثمين”. وقال “المحاكم لا تراعي هذه المنهجيات التي يتم من خلالها تحديد الثمن المناسب للعقار، الذي ينبغي أن يصله المزاد، وإلا تمت إعادته”، مشيراً إلى أن للتثمين “خبراءه الذين يحددون قيمة العقارات بحسب مميزات مواقعها، وقربها من الحرم المكي الشريف، والارتفاعات المسموحة في موقع العقار”، موضحاً أن “هناك العديد من المواصفات التي تهملها المحكمة، بإصرارها على تهميش الخبراء والمختصين، وإنجاز تصفياتها من خلال مكاتب عقارية بسيطة، ودلالين مؤهلاتهم الوحيدة أنهم يحسنون القراءة والكتابة”، مبدياً خشيته من أن تؤدي هذه الطريقة التي تعتمدها المحكمة إلى “ضياع حقوق الكثيرين، خصوصاً بعض الورثة القصّر، ممن ليس لهم علم بواقع العقارات”، مطالباً من المحاكم “بضرورة تطوير عمل الدلالة العقارية من خلال إشراف وزارة التجارة عليها”، مؤكداً أن “الغرفة تقدمت للجهات المختصة في المحكمة العامة في مكة باقتراحات عدة تهدف من خلالها إلى تنظيم المزادات العقارية”. واتفق العقاري بندر الحميدة مع أبو رياش على أن “الطريقتين اللتين تنظم بهما المزادات العلنية لعرض العقارات في مكة ليستا منهجيتين”. وقال إن “طريقة حجز الممتلكات في المحكمة العامة في مكة المكرمة والمعنية بحجز العقارات المتنازع عليها بين الورثة، أو التي تكون ممتلكة لأشخاص مديونين، أو تلك التي تكون محل خلاف في أساس ملكيتها، ليست ممنهجة منهجاً علمياً سليماً يرتقي لعلم التثمين”، موضحاً أن “مثل هذه العقارات يصدر بحقها حكم شرعي من المحكمة، ثم تحول إلى قاضي تنفيذ الأحكام لتصفيتها، وبدوره يحولها لمكاتب عقارية ذات علاقة بالمحكمة لتسويقها، وإقامة مزادات علنية لها، وهي المهمة التي كانت مناطة في السابق بشيخ طائفة الدلالين”، مؤكداً أن “هذه المكاتب تتقاضى مبالغ كبيرة مقابل عملها كوسيط عقاري بين المحكمة والمستثمرين”. وتابع “الطريقة الأخرى لإقامة المزادات العقارية تكون عبر التجار والمستثمرين الذين يطرحون مخططاتهم وأراضيهم للبيع في مزادات علنية، تتيح لهم الوصول إلى أكبر شريحة من المشترين، وهذا النوع من المزادات آخذ في الانتشار، نظراً للهجرة الجماعية إلى المخططات التي فرضتها مشروعات التطوير، ونزع الملكيات، إضافة إلى عمليات تطوير الأحياء العشوائية بمكة”. وعن هذه الطريقة الأخيرة يقول ل”الشرق” عضو لجنة التقدير بغرفة مكة التجارية عبدالله السقاط “إنها لا تكون دائماً بنية البيع، وإنما قد يعرض بعض المستثمرين أراضيهم وعقاراتهم في مزادات علنية، لقياس رغبة المشترين فيها فقط، وتحديد السعر بناء على هذه الرغبة”.