صحف: كشف الوجه والاختلاط محددات لتوظيف السعوديات

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت الوئام بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة الوطن الذي أكدت فيه انكشف الوجه والاختلاط أصبحا محددات لتوظيف السعوديات.الصحيفة قالت في تقريرها : (في بادرة أثارت ردود فعل متباينة من الحضور، فاجأت إحدى الشركات الوطنية طالبات التوظيف في ملتقى “لقاءات” بإضافة خانات جديدة لقوائم التسجيل تشتمل على مدى قبول المتقدمة للعمل المختلط والميداني و كشف الوجه).
المحددات الجديدة أثارت تساؤلات لدى المسجّلات عمّا إذا كان هناك أي تمييز مع أو ضد المتقدمات بناء على خياراتهن الحياتية وطبيعة العمل الذي يرغبنه.وتضيف إحدى المشاركات “رفضت ذكر اسمها” أنها لم تكن تتوقع أن تكون هذه الخيارات مكتوبة، مشيرة إلى أنها تصورت أن التفاهم بشأن مثل تلك المواضيع سيكون مع مديرها المباشر أو في المقابلة الشخصية.
وتخشى بعض المشاركات أن تكون هناك عمليات تصفية أو فرز على أساس هذا التصنيف دون النظر إلى كفاءة المتقدمة للعمل وخبراتها السابقة ومؤهلاتها الدراسية.وطرحت بعض المشاركات مسألة مدى “جدية” الشركات في توفير وظائف للمتقدمات خصوصاً أن كتابة اشتراطات بهذه الصورة لا تظهر ذلك، في ظل سعي أطراف عديدة لحل الأزمة التي تعاني منها قرابة 600 ألف باحثة عن عمل مسجلة في برنامج “حافز”.
وكانت وزارة العمل أنهت الجدل في مسألة “الاختلاط” التي أثيرت بعد إقرار مشروع تأنيث محلات الملابس النسائية، بقرار صدر في أكتوبر الماضي يشترط أن يتم توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز في الوردية الواحدة، ونص القرار على إلزام صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل.
وفي حال تم اعتبار القائمة التي قامت الوطن بالتقاط صورة لها “عينة عشوائية” من المتقدمات للحصول على وظائف، فإن النتيجة التي يتم التوصل إليها تؤكد أن 60% من المتقدمات يقبلن بالعمل “المختلط”، فيما 20% فقط يقبلن بالعمل “الميداني”، أما “كشف الوجه” فقد قبلت به 60% من المتقدمات.
أما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن رئيس المحكمة الجزئية في جدة، إبراهيم السلامة، أصدر توجيهات بإخلاء سبيل مواطن أوقفه قاض في جدة بلا وجه حق، وأمر بوضع الأغلال في يديه بلا سند نظامي أو قانوني. وعبر القاضي السلامة، عن دهشته من تصرف القاضي. مؤكدا عدم علمه بالوقائع، معربا عن أسفه لما حدث. كما أصر على استقبال المواطن المتضرر في مكتبه، مؤكدا له حرص ولاة الأمر على عدم المساس بكرامة المواطن والمقيم، والحفاظ على حقوقهم كاملة. وأكد رئيس المحكمة الجزئية ل«عكاظ» أن الحبس والتوقيف لا يتم إلا وفق الأنظمة .
يشار إلى أن المواطن عمرو علي عبده، اتهم أحد القضاة في جدة باستغلال صلاحياته وإيقافه 3 ساعات دون سند شرعي أو نظامي طبقا لأقواله.
وروى عمرو تفاصيل ما تعرض له في ليل الخميس 20 –5 –1433ه وقال إنه كان يقود سيارة على طريق محوري وسط جدة في ساعة الذروة فتجاوز مركبة على ذات الطريق. وفوجئ بصاحب المركبة يفتح النافذة ويسأله عن سبب تجاوزه ، فأوضح أنه لم يقصد إساءته بل قصد الخروج بمركبته من وسط الزحام وانتهى الأمر في حينه.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، أن الشريعة الإسلامية كفلت رعاية حقوق الفرد والمجتمع ومنعت الاعتداء عليه بكافة الصور ورتبت على ذلك عددا من الزواجر، وينبني على ذلك عدم أحقية القبض على أحد أو استيقافه دون وجه حق إلا فى الأحوال المنصوص عليها وفقاً لأحكام الأنظمه السارية، وزاد المحامي العيافي أنه إن صح ما حدث فهو يمثل اعتداء واضحا من القاضي واستغلالا للصلاحيات «فالأنظمة تنصف الجميع بلا استثناء وتقف ضد شريعة الغاب».