قاضي يمني يأمر بسجن فتاة يمنية رفضت الزواج بشاب لا تريده

صنعاء – الوئام-خالد الشيباني: اصدر قاض يمني حكمه بسجن المواطنة اليمنية رانية العتيري البالغة من العمر 21 عاما تلبية لرغبة من والدها الذي قام بتهديد القاضي وعمد على حصار المحكمة الابتدائية بمديرية قفل شمر بمحافظة حجة شمال صنعاء .
وكانت الفتاة قد تقدمت الأسبوع الماضي بدعوى قضائية ضد أبيها بشأن رفضه تزويجها من شاب تحبه يحظر شهادة الدكتوراه في ماليزيا كونه من أسرة تنتمي لعائلة ما يسمى (بالجزارين) وهو الأمر الذي عده والد الفتاة الذي يرأس إحدى القبائل في محافظة حجة شمال صنعاء بأنه معيبا ولا يجوز لابنته الاقتران به وكان الأب قد عرض على ابنته الزواج من شاب آخر لكنها رفضت وأصرت على الزواج من احد الشبان الذي يرفضه والدها الأمر الذي دفع الفتاة لتقديم دعوى قضائية ضد والدها بعد أن لجأت إلى الاحتماء بإحدى القبائل المجاورة خوفا من الإيذاء.
ونقلت مصادر قضائية للوئام أن قاضي محكمة قفل شمر الابتدائية بمحافظة حجة تعرض لتهديدات من قبل والد الفتاة وضغوط اصدر أمرا بسجن الفتاة في السجل المركزي بمحافظة حجة وتم اقتيادها بطقم عسكري إلى السجن المركزي الأمر الذي تعرضت فيه الفتاة إلى انهيار عصبي جراء ما حدث لها .
وأكد الشيخ محجب عثمان محجب زعيم إحدى القبائل التي احتمت لديه الفتاة بأنه استدعي من قبل المحكمة مواجهته بأمر تسليم “رانية” إلى أجهزة الأمن لنقلها إلى السجن المركزي بالمحافظة، وهو الأمر الذي أصدره القاضي خارج نطاق الجلسات المخصصة للقضية.
وكان رئيس المحكمة قرر في وقت سابق إبقاء رانية لدى الشيخ محجب حفاظاً على سلامتها وحياتها، بالإضافة إلى تعيين مندوب من قبل المحكمة للاستماع إليها في منزل الشيخ محجب بشأن رغبتها في الزواج، إلا أنه اتخذ قراراً مفاجئاً خارج إطار الجلسات المخصصة لقضيتها بنقلها إلى مركزي حجة ما يعرض حياتها وسلامتها للخطر نظراً للظروف والمخاطر التي تحيط بها.
من جهتها رفضت هيئة التفتيش القضائي مطالبة المرصد اليمني لحقوق الإنسان لها بإصدار توجيه إلى محكمة “قفل شمر” بسرعة الفصل في القضية، بحسب ما أبلغته سكرتارية الهيئة لمسؤول وحدة المساعدة القانونية في المرصد يوم الثلاثاء، بحجة صدور توجيه سابق بهذا الشأن.
وكان المرصد اليمني طالب القاضي عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي التوجيه لمحكمة “قفل شمر” بالالتزام بالمواد (1، 2، 6، 7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (6، 25، 31، 41) من دستور الجمهورية اليمنية، والمواد (18، 19) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، والمادة (219) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات، وسرعة الفصل في القضية، مع إبقاء رانية لدى الشيخ محجب ضماناً لحماية حياتها.
ويجدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان تعبيره عن قلقه البالغ مما تتعرض له حياة المواطنة رانية العتيري من خطر، محملاً السلطات القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن ذلك، بصفتها الجهات المختصة بحماية المواطنين وتوفير الأمن لهم، ومحذراً من أي إيذاء أو انتهاك يطالها، أو ممارسة أي نوع من أنواع ضغطٍ أو إكراه معها.