محكمة يمنية تنظر قضية (فتاة) رفضت أسرتها تزويجها من شاب بحجة أنه "ناقص اجتماعياً"

أجلت محكمة يمنية النظر في قضية رفعتها فتاة ضد والدها، تعد الأولى من نوعها بسبب رفضه تزويجها من شاب يدرس في ماليزيا، لنيل شهادة الدكتوراه، بمبرر أنه "ناقص اجتماعياً"، بحسب الأعراف القبلية في معظم مناطق اليمن.
وقال المحامي أسعد عمر ل (عناوين) ان محكمة قفل شمر بمحافظة حجة شمالي غربي اليمن، قررت في جلستها الأحد 12 ديسمبر2010، تنصيب شخص نيابةً عن الفتاة المدعية ضد والدها، وأجلت النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل للاستماع لها واستكمال الاجراءات.
وأوضح أسعد الذي يعمل مسؤولاً لوحدة المساعدة القانونية في المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ان الفتاة طالبت المحكمة بتعيين ولي لها ليقوم بتزويجها بعد رفض والدها، وفقاً للقانون اليمني، ومن المفترض أن تعين المحكمة في حال استمرار رفض والد الفتاة وأقاربها الأقربين ولياً عنها، لتزويجها وقد يكون هذا الولي هو أحد قضاة المحكمة.
وأثارت قضية الفتاة التي تحفظ محاميها (أسعد عمر) عن ذكر اسمها لاعتبارات اجتماعية، جدلاً منذ أسبوعين في منطقة قبلية تحافظ على الأعراف الاجتماعية، وتفرض تمييزاً اجتماعياً بين أبناء القرية الواحدة بسبب النسب أو المهنة.
وكانت مصادر محلية افادت امس السبت ان حملة اعتقالات شنتها السلطات الأمنية في صفوف أسرة الشاب، الذي تصر الفتاة على الزواج منه، وفرت أول أيام عيد الأضحى المبارك من منزل والدها، ولجأت إلى منزل أحد مشائخ المنطقة ووجهائها.
ووفق ذات المصادر، فإن رجال الأمن اعتقلوا 3 أشخاص من أسرة الشاب ولا تزال الأطقم الأمنية مرابطة بحثاً عن آخرين من أبناء الأسرة على خلفية إصرار الفتاة بالزواج بأحد أبنائها، لإجباره على التخلي عن الزواج بها.
وأفادت المصادر أن وكيل لمحافظة حجة تدخل لدى الشيخ الذي لجأت إليه الفتاة، لإعادتها لأسرتها إلا أن الأخير رفض تسليمها، بعد أن هددت بالانتحار في حال تسليمها لوالدها، وأكدت تعرضها للضرب والاعتداء العنيف وطعن بالخنجر اليمني (الجنبية)، ما أدى إلى إجراء عملية جراحية لها.
وأفاد المحامي أسعد عمر أن مرصد حقوق الإنسان تلقى نداء استغاثة من الفتاة تطالب فيه بمساندتها قانونيا، وطالب السلطات الرسمية بحمايتها حتى يفصل القضاء في القضية المنظورة أمامه.
واعتبر عمر الضغوطات القبلية التي تمارس ضد الفتاة والشيخ الذي لجأت إليه "انتهاكا صارخا لحقوق الفتاة وتطاولا على الدستور والقانون، واستهتارا بسلطة القضاء الذي تقدمت بدعوى أمامه وعقد عدة جلسات في قضيتها".
وتمنى محامي الفتاة أن "لا تؤثر الضغوطات القبلية على سير إجراءات القضاء".
وتعد مثل هذه القضية من القضايا الحساسة في المجتمع اليمني والتي تصاعد تأثيرها خلال السنوات الأخيرة.
وقبل شهر أُبعد شاب ينتمي لإحدى قرى محافظة تعز (وسط اليمن)، عن قريته وأسرته وألحقت أملاكه بيته وأرضه ومزارعه بأملاك شقيقه الأكبر بعد توقيع أبناء قبيلته على حكم يقضي بذلك، بسبب تزوجه من فتاة أسرتها (ناقصة اجتماعياً) لمزاولة رجالها زراعة وبيع (الفجل والكراث)، رغم أن ذلك بمحافظة يتمتع أبناؤها بمستوى تعليمي الأفضل على مستوى اليمن.