الأقوال الشاخصة في أن العربي شخصيّة ناقصة !

العربي في نظر مفكّريه وقادته ,ومثقفيه وصنّاع رأيه ليس أكثر من شخصيّة ناقصة، أو هو ملف أخضر فيه معاملة لم تكتمل بعد. وحتّى يكون الكلام متوسدا على مفاصل الواقع، ومعتمدًا على أوتاد الحقيقة فكّر – سيدتي ،أو سيدي القارئ – تأمل هذه الحالات:
فالعربي إذا كان سائرًا في الاتّجاه الفكري، فهو بحاجة في نظر الإسلاميّين الحركيّين إلى (صحوة)، أو في نظر القوميّين هو بحاجة إلى (بعث)، وفي نظر السّلفيّين يحتاج إلى (التّمسّك بالعقيدة)، وفي نظر العروبيّين هو بحاجة إلى (إحياء)، وهو في نظر نُشّاط العمل الاجتماعي بحاجة إلى (إصلاح)، وفي نظر اللّيبراليّين هو بحاجة إلى (اللّحاق بركاب العصر)، وفي نظر العلمانيّين هو بحاجة إلى (نبذ القديم والبحث عن الجديد).
أكثر من ذلك يبقى العربي في نظر الأصوليّين بحاجة إلى (إتّباع السّلف)، وهو في نظر الوعّاظ بحاجة إلى (القرب من الله والابتعاد عن الشّيطان)، وهو في نظر أهل الفتوى بحاجة إلى (فتوى وحكم) للخروج من (مآزقه الذّنوبيّة). وهو في نظر (أهل الإمامة) بحاجة إلى (فقيه)، وفي نظر الثّوريّين بحاجة إلى (قائد)، وفي نظر أهل الجماعة بحاجة إلى (إمام)، وهو –فوق ذلك -في نظر الدّعاة بحاجة إلى (تذكير)، وهو في نظر الملالي بحاجة إلى (مرشد).
وأما في الأدب فهو يحتاج إلى (عميد)، وفي الشِّعر يحتاج إلى (أمير)، وإن كتب فهو بحاجة ماسّة إلى (مُصحّح)، وأن نشر فلابد من أن تُعرض (مكتوباته) على (رقيب).
وإذا أراد ممارسة التّجارة فلابد له من (ترخيص)، وإذا أخرج التّرخيص فلابد أن يكون التّرخيص عليه (تصديق) و(توقيع)!!.
وإذا أراد أن يمارس العمل فلابد له من (كفيل)، وإذا كان مواطنًا أصليا فلا يحتاج إلى كفيل بل يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات تتمثّل بالتّالي:
إذا ذهب إلى المحكمة فهو بحاجة إلى (شاهد)، والشّاهد بدوره بحاجة إلى (مُزكّي)، وإذا أراد إنهاء إجراءاته الرّوتينيّة فلابد له من (مُعقّب)، أو (مُخلّص)، والمعقب والمخلص بدورهما يحتاجان إلى (رخصة عمل)!!.
إمّا إذا كان هذا المواطن العربي أنثى فهو خاضع إلى كل ما سبق، ثمّ تدخل الخصوصيّة النسائية هنا بكل معانيها الثّقيلة، فتتحمل الأنثى عبئًا جديدًا إضافة لما سبق، فهي إذا أرادت الخروج تحتاج إلى (إذن)، والإذن لابد له من (محرم)، وإذا توافرا وأرادت الزّواج فهي بحاجة إلى (موافقة وليّ الأمر).
وإذا تنازع العربي مع العربي فهو بحاجة إلى (قاضي)، والقاضي يحتاج إلى (هيئة النّظر)، وإذا صدر الحكم فهو بحاجة إلى (تمييز)، وإذا ميّز فهو بحاجة إلى (المصادقة عليه)!.
وإذا مرض فهو بحاجة إلى (تقرير طبي)، والتّقرير بحاجة إلى (تصديق)، وإذا مات العربي فهو بحاجة إلى (شهادة وفاة) ثم –بعد هذا –هو بحاجة إلى أمر أو إذن بالدّفن!.
وإذا أراد العربي عملاً فهو بحاجة إلى (طلب)، والطّلب إلى يتمثّل في (معروض)، والمعروض بدوره بحاجة إلى (ملف أخضر)، والملف الأخضر بحاجة إلى (ثمن)، والثّمن لا يأتي إلا من الرّاتب، والراتب بحاجة إلى عمل، والعمل بحاجة إلى طلب.. وهكذا تدور الدّائرة في فراغ المشاوير واستهلاك التكاسي !!.
وإذا اشترى كتبًا فهو لابد أن يمر على الرّقابة، وإذا ألّف فهو بحاجة إلى (إذن)، وإذا طبع فهو بحاجة إلى (فسح)!!. وإذا أراد البناء فهو بحاجة إلى (رخصة بناء)، وبعد الرّخصة يحتاج إلى (مقاول)، والمقاول بحاجة إلى تصريح، والتّصريح بحاجة إلى إجراء، والإجراء بحاجة إلى (لوازم ومتطلّبات).. وهكذا!!
بعد كلّ هذا الرّصد، هاهو المواطن “الغلبان” بحاجة إلى كلّ هذه الدّوائر! وهي لا تعني أكثر من تدريبات على الصّبر وتعذيب الذّات المذنبة!.
في النهاية ماذا بقي؟.
بقي القول بأنّ كلّ هذه الإجراءات والمطلوبات والمستلزمات والإحضارات لابد منها، ونحن- كما يُزعم- خير أمّة أخرجت للنّاس،نمتاز بالأمانة والصدق ؟.
تُرى ماذا لو لم نكن نتمتّع بهذه الخيريّة والتفوق ؟
أغمضوا أعينكم وتخيّلوا معي حينها كيف سيكون شكل الرّوتين المطلوب؟ وما الأوراق التي يجب إحضارها لتثبت أنك (مواطن صالح كامل العقل ومستوفي الأهلية )؟!!!
أحمد عبدالرحمن العرفج
Arfaj555@yahoo.com
حساب تويتر
arfaj1