تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت ، وأفردت تغطية للحدث الأمني الذي تمثل في مقتل متنكر بزي نسائي في وادي الدواسر، بالإضافة إلى أهم القرارات التي صدرت بالأمس من الاتحاد السعودي لكرة القدم والخاصة بالعقوبات التي فرضها على ناي النصر وعزمه وضع ضوابط جديدة داخل الملاعب السعودية. صحيفتا الوطن واليوم قامتا بعمل تغطية للجدل الذي احتدم بين وزارة التربية ومدارس البنات حول الرياضة ، حيث وصفت مسؤولات في مدارس أهلية بجدة أمس تعرضهن لسلسلة تحقيقات قادتها الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بالمحافظة بسبب تنظيمهن بطولة رياضية مدرسية قبل أسبوعين، بأنه “إجراء تعسفي”، وكشفن عن أن لجان التحقيق التي ترددت على مدارسهن مارست ضغوطا شديدة عليهن، واستجوبت الطالبات مما أثار الرعب في نفوسهن. من جانبه نفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن تكون الوزارة قد وجهت بإجراء تحقيق في مسألة ما نشر حول الرياضة النسائية في مدارس بنات بجدة، وقال في تصريح إلى “الوطن” أمس إن المسألة لا تعدو كونها للتحقق من صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن التربية الرياضية في مدارس البنات مسألة ما زالت تدرسها الوزارة ولم يتم حيالها أي شيء. وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة في تعليم بنات جدة أن التحقيقات جاءت للتثبت من شكاوى محتسبين ودعاة تلقتها الوزارة وإدارة التعليم، وأن تقريرا عاجلا تم إعداده من قبل المتابعة الإدارية في إدارة جدة لرفعه الأسبوع الجاري إلى الوزارة التي كانت قد طلبت نتائج التحقيق. وتركزت تحقيقات الاستجواب حول أسئلة محددة تدور حول “من سمح لكنّ بممارسة الأنشطة الرياضية؟.. من نظم البطولة؟.. ومن شارك فيها؟”. وتضمنت البطولة أنشطة الريشة الطائرة والسباحة وسباق التتابع. فيما ذهبت صحيفة اليوم إلى التأكيد على أن التربية مازالت تحقق مع المدارس في ذات القضية ، حيث أكدت من خلال تقرير نشرته التحقيق مع 6 مدارس للبنات لإقامة أول مسابقة رياضية، وقالت أن الوزارة مازالت تواصل تحقيقاتها المكثفة حول منافسات رياضية نظمتها 6مدارس أهلية للبنات، بدعوى عدم الحصول على إذن مسبق من قبل الوزارة لإقامة هذا النوع من المسابقات، حيث نظمت المسابقات الرياضية في جامعة عفت للبنات بمدينة جدة. وكانت المسابقات الرياضية قد أقيمت في 8 ديسمبر الماضي بمشاركة 200 طالبة، شملت مجموعة من الألعاب الرياضية منها كرة السلة، والسباحة، وألعاب القوى، وتعد هذه المسابقات الأول من نوعها في المملكة. وقال مدير تعليم البنات في جدة أحمد الزهراني إن المدارس التي شاركت في المسابقات الرياضية خرقت قواعد وقوانين وزارة التربية والتعليم، وسوف تخضع جميع المدراس المشاركة للتحقيق». وأضاف الزهراني أن وزارة التربية والتعليم ستعقد اجتماعاً لمناقشة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب تجاه هذه المنافسات التى وصفها بأنها غير قانونية ، موضحاً أنه لا توجد لوائح تفيد بتنظيم هذه المسابقات الرياضية للبنات التي تمت دون معرفة أو إخطار الوزارة بها، في حين أن التحقيق سيظهر ملابسات الموضوع بشكل كامل. كما كشفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم أنه صدرت تعليمات لكافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة تحذر من إقامة أي نشاط رياضي داخل مدارس البنات التابعة لها، مؤكدة أن أي ممارسات للرياضة النسائية داخل تلك المدارس يعد مخالفةً صريحة للأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً في الوزارة ، وأكدت المصادر أن الوزارة تُجري حالياً دراسة جادة وفعلية لإحداث تنظيمات جديدة في هذا الخصوص. ويأتي ذلك في الوقت الذي فوجئت فيه المدارس الأهلية بردود أفعال الوزارة تجاه تنظيم هذه المنافسات المخصصة للبنات، حيث عبرت عدد من المدارس المشاركة عن دهشتهم من موقف وزارة التربية والتعليم مؤكدين أن الرياضة تعد ضرورة للإناث أيضاً. وقالت رئيسة مجلس إدارة المديرين بمدرسة أهلية للبنات فريدة الفارسي إنها فوجئت بتلقيها كتاب من وزارة التربية والتعليم يفيد برغبة الوزارة استجواب المدرسة بسبب مشاركتها في هذه المنافسات الرياضية إضافة إلى أنها تلقت سيلاً من الرسائل والمكالمات الهاتفية لمنعها من المشاركة أو تنظيم مثل هذا النوع من المسابقات. أما صحيفة عكاظ السعودية فقد أن إدارة جامعة الملك سعود رصدت 130 مدخنا منذ انطلاق المشروع مطلع العام الماضي داخل الحرم الجامعي ما بين عضو هيئة تدريس وموظف وطالب. وأوضح الصالح بمناسبة احتفال جامعة الملك سعود اليوم بإطلاق مشروع بيئة خالية من التدخين بحضور المستشارين في الديوان الملكي وعضوي كبار العلماء عبد الله المطلق وعبد الله المنيع، أن هذا الاحتفال يأتي تدعيما لموقف الجامعة لجعلها بيئة خالية من التدخين. وبين الأمين العام أن المشروع أوكل عملية ضبط المخالفات وتحريرها إلى رجال الأمن الجامعي بعد تلقيهم البلاغ أو رصدهم للمدخن، إذ أن لوائح المشروع تنص على أن ينذر المدخن للمرة الأولى شفهيا وتحرر ضده مخالفة، وفي الثانية تحرر عليه المخالفة ويعطى لفت نظر في ملفه، وفي الثالثة يحرر بحقه عقوبة مالية قدرها 500 ريال. أما في الرابعة، فأوضح الصالح أن المخالف يحال للجنة التأديبية في الجامعة برئاسة وكيل الجامعة للنظر في أمره، وقد تصل عقوبتها إلى الفصل. وأكد الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب أن إعداد هذا المشروع تطلب نحو عام دراسي كامل لقي فيه المركز كل الدعم والمساندة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان، وتم خلاله تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية، بشراكة جهات عدة من الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، إدارة السلامة والأمن الجامعي، برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة، وجمعية مكافحة التدخين «نقاء».
