20 عاما لكسر "المركزية" في أمانة الرياض

ضمن استراتيجية حاكت فيها تجربة 9 عواصم عالمية

20 عاماً تحتاجها أمانة منطقة الرياض لتنفيذ استراتيجية طويلة المدى، ستخلص إلى صنع القرارات البلدية بطريقة لا مركزية، وسيكون من بنودها إشراك المواطنين في تقييم الخدمات، كما سيحل القطاع الخاص شريكاً في البناء التنظيمي والمؤسسي للأمانة.
وفيما اعتبرت الأمانة على لسان المشرف على إعداد خطة الاستراتيجية المهندس سليمان البطحي في بيان صحفي أمس، أن خطة الاستراتيجية جاءت استجابة للنمو المتسارع لمدينة الرياض، أوضحت أنها تركز على صنع القرار البلدي بطريقة لا مركزية، تشرك المواطنين في الخدمة وتقييمها، وتقيس درجة رضا المستفيدين من الخدمات، وتعمل على الاستقلال المالي والإداري للأمانة، في حين ستشمل الخطوط العريضة للاستراتيجية البناء التنظيمي والمؤسسي للأمانة، وتنوع الموارد المالية، والبنية التقنية، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية، والعلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان منطقة الرياض.
وقال البطحي إن الخطة تستهدف توفير مناخ مؤسسي موحد في الرؤى والرسالة والقيم والاتجاهات، وتسهيل عملية تحقيق الأهداف الطويلة والقصيرة المدى وتحويلها إلى ممارسات تطبيقية منظمة ومجودة تتوافق مع التوجهات المؤسسية الحديثة في مجال العمل البلدي بما يوفر نقلة نوعية في كافة أعمال الأمانة، لافتا إلى أن ذلك جاء استجابة للنمو المتسارع في منطقة الرياض، والنهضة التي تشهدها في مختلف المجالات، ومواكبة للتطور في احتياجات ساكنيها، وبناء المستقبل الأفضل للمنطقة.
وبين البطحي أن الأمانة قامت بتحديد أطر خطتها الاستراتيجية وفق تطلعات ورؤى قيادات الأمانة والجهات المرتبطة بطبيعة عملها، مستفيدة من اللقاءات المرجعية الخاصة والمقارنات مع تجارب المدن الإقليمية والعالمية، ومع أفضل الممارسات الدولية في أهمية وجود استراتيجية للمؤسسات والمنظمات لتحقيق النمو المستدام، بما يتواكب مع الخطط التنموية للمملكة، وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين.
وأوضح أن مشروع الخطة الاستراتيجية لأمانة منطقة الرياض تناول مجموعة من المراحل التنفيذية التي شملت عقد عدد من اللقاءات المرجعية مع عدد من الوزراء وأصحاب المعالي الأمناء السابقين وذوي العلاقة بالعمل البلدي، وإجراء دراسة المقارنات المرجعية من خلال دراسة التجارب الإقليمية والعالمية المشابهة واستخلاص الدروس المستفادة مع أمانات وبلديات ثمان مدن إقليمية وعالمية هي (أبو ظبي، وإسطنبول، وبرازيليا، وبرلين، وفينيكس، وكوالاالمبور، ولندن وأونتاريو، وهيوستن) وذلك وفق أبعاد خاصة بالإطار التشريعي للعمل البلدي، وإطار عمل ونموذج الحوكمة، واستقلالية البلدية، والتطوير المؤسسي وإ دارة الأداء، وإدارة الأزمات والكوارث، والموارد البشرية، ونظام الإدارة المالية، والتطوير المستدام للمجتمع المحلي، والأداء التقني، والشراكة مع المجتمع المحلي، والنمو الحضري المضطرد.
وحدد مشروع الخطة – والحديث للمشرف على الخطة الاستراتيجية- على القضايا الاستراتيجية الرئيسة التي انبثقت عن تحليل الفجوة بين الواقع والمأمول واستنباط عوامل النجاح، التي تمثلت في لامركزية صنع القرار البلدي، والتدرج في الاستقلال المالي والإداري للأمانة، والبناء التنظيمي والمؤسسي للأمانة، وتنوع الموارد المالية، والبنية التقنية للأمانة، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية، والعلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودرجة رضا المستفيدين من الخدمات البلدية، ومشاركة المواطن في تقديم الخدمة البلدية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الرياض.