اختتام أعمال ندوة خليجية حول ادارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي

أختتمت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الندوة الخليجية حول /ادارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي/ التى ينظمها معهد التنمية الادارية بدولة قطر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأكد المشاركون في توصياتهم الختامية خلال هذه الندوة على أهمية تعزيز الشراكة بين أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية لتبني خيارات إستراتيجية لإدارات الموارد البشرية .
كما نبهوا إلى أهمية التطوير المستمر لقوانين الخدمة المدنية واللوائح والإجراءات والتشريعات بما يتوافق مع الإحتياجات والمستجدات في بيئة العمل ذات العلاقة بالموارد البشرية .
ودعوا كافة القطاعات إلى تطبيق إدارة الأداء المؤسسي المرتكز على بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسات الحكومية وتكوين شراكات خليجية للمقارنة المرجعية وربطها بالأداء الفردي .
وشدد المشاركون في توصياتهم أيضا على ضرورة قيام معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيجاد نموذج علمي مبسط تتوافر فيه جميع العناصر الأساسية لتقييم وقياس العائد على الإستثمار في التدريب وفق آليات ومقاييس محددة للتعرف على نقاط القوة والضعف في العملية التدريبية .
كما أكدت التوصيات على أهمية تبني إطار استراتيجي لتوطين الوظائف كإستراتيجية لإدارة الموارد البشرية الوطنية .
وطالبوا بتطبيق نظام إدارة الجودة والإستثمار في الموارد البشرية من خلال تبني سياسات الجودة والتطوير الإداري لتحسين الخدمات وتنمية الموارد البشرية وتطبيق معايير الإسثمار في الموارد البشرية للوصول إلى الأهداف المخططة .
وتضمنت التوصيات على وضع التخطيط الوظيفي كمدخل لتحقيق فعالية الخطة الإستراتيجية للمنطقة مما يتطلب تصميم وتطبيق نظم تطور المسار الوظيفي /بشقيه تخطيط المسار الوظيفي وإدارة المسار الوظيفي/ بالمنظمات الحكومية بغرض تفعيل أداء الخطط الإستراتيجية .
ودعت التوصيات للعمل على إيجاد إطار خليجي مشترك للمؤهلات يدعم إطارات المؤهلات الوطنية ويمكن أن يستند على النظام الأوروبي للمؤهلات فيما أمكن .
وأشار المشاركون إلى أهمية تطوير نموذج على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي والإستفادة من التجارب والخبرات التي عرضت في هذه الندوة ومنها على سبيل المثال تجربة القيادة العامة لشرطة دبي في استثمار الموارد البشرية والأستفادة من منهجية /الديكام/ وفقا لظروف ومعطيات دول المجلس .
ونبهوا إلى ضرورة إيجاد آلية عمل لتوحيد الرؤى وتطوير العلاقات بين مؤسسات التعليم والتدريب ومنظمات الأعمال للربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم من أجل مخرجات كيفية تساهم في بناء الوطن .
// انتهى //