أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك، أن شركات المعلومات الائتمانية والوساطة، وأنظمة المدفوعات تعد عناصر مهمة في البنية الأساسية المالية لأي دولة. وأوضح المبارك خلال ورش العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، والخاصة بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن تكاليف الوساطات المالية تختفي عند توفر بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها، بل إن المنتجات والخدمات المالية تصبح متوفرة لشريحة أكبر من الجمهور، فضلا عن أن ثقة المقرضين والمستثمرين في إمكاناتهم ستتضاعف لتقييم وتقليص حجم المخاطر. ولفت إلى أن بيانات الشركات والمعلومات المالية الأخرى مهمة لاستقراء سلوكيات الأفراد الائتمانية المعقدة وترجمتها من خلال نماذج معينة تسهم بشكل كبير في تحقيق الهدف، في حين أنها ركائز مهمة في البنية الأساسية المالية من خلال مساهمتها في تقليل حجم التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين، كما تمثل وعاء ائتمانيا معلوماتيا موثوقا به، سواء من حيث حجم المعلومات ونوعيتها. وأشار إلى أن من بين الأولويات المهمة للإصلاح في الأسواق الناشئة هو تطوير أنظمة سجلات ائتمانية شاملة، وذلك ما تقوم به سمة تماما وبكل حياد مع كافة الأطراف ذات العلاقة، مع التركيز على تطوير التقارير الائتمانية الشاملة التي تحتوي على معلومات ائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي، وتغطية قطاعات التجزئة، وقطاع التمويل المتناهي الصغر والشركات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز دور الإشراف والرقابة من خلال الاستفادة من المعلومات الائتمانية، والمساهمة الفعلية في التوعية المالية من خلال الوقوف على المعلومات الائتمانية بشكل مستمر، خصوصا في ظل صدور نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه التنفيذية والتي حفظت في مجملها حقوق الجميع بكل وضوح، مضياف أن "سمة" لا تتدخل في قرارات التمويل لا بالقبول ولا بالرفض، لكنها سياسات الأعضاء وقراراتهم أولا وأخيرا، على أن يتم عقد ورش عمل مماثلة في كافة غرف المملكة. من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها المهندس عبدالله المبطي، أن هذه الخطو تأتي ضمن مناشط الغرفة الرامية إلى دعم وتطوير دور المنشآت الصغيرة بالاقتصاد الوطني، باعتبارها القاعدة الأساسية التي تعتمد عليها جل الدول المتقدمة والنامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
