سعود الفيصل: التعاون لم يعد كافيا لمواجهة التدخلات الإيرانية وهيمنتها

وزير الخارجية يؤكد أن استفزاز طهران لمجلس التعاون يتطلب البحث في كيفية مواجهته

أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن تصعيد المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي، واستفزازها المستمر لدول مجلس التعاون على نحو خاص، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني إضافة الى تداعيات ما تمر فيه العديد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في إطار ما أصبح يعرف ب" الربيع العربي"، هي قضايا تحتل جلّ اهتمام القادة، وصناع القرار، والمفكرين في دول مجلس التعاون مما يتطلب البحث في كيفية مواجهة التحديات الراهنة والمستجدات على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها على دول الخليج وشعوبه.
وانتقد الفيصل في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله خلال رعايته لافتتاح مؤتمر الشباب الخليجي الذي بدأ أمس في الرياض ليومين، استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها على الدول الأخرى والتدخل في شؤونها، متجاهلة بذلك مبادئ القانون الدولي ومطالبات المجتمع الدولي الداعية للتعايش السلمي، والتعاون البناء بين جميع أفراد الأسرة الدولية، ومتجاهلة أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بطرق التدخل وأساليب الهيمنة أو السيطرة، أوتبني منهج القوة والتهديد.
وأوضح أن جميع هذه التهديدات بأنواعها تستدعي العمل الجاد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى الدول الست تكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد، وأضاف: "وغني عن القول أن مصادر الأزمات قد تشعبت بصورة كبيرة، فظهرت على الساحة الدولية العديد من الظواهر والعوامل الدولية مثل الإرهاب، والتلوث البيئي، والاحتباس الحراري، والأمراض الوبائية، والأزمات الاقتصادية، التي تتطلب عملاً جماعياً مشتركاً لمواجهتها، وأصبحنا في ظل هذه الظواهر نشهد أشكالا جديدة من الصراعات وأنماطا مستجدة من المواجهات إضافة إلى أساليب الصراع التقليدي بين الدول".
وبين الفيصل أنه بالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية بالغة نظراً لموقعها الاستراتيجي المهم، ولما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، ومع تزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الخليج العربي، علاوة على أن تجارب الأزمات والتحديات السابقة برهنت للجميع على حقيقة صعوبة التعامل الفردي من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تلك الأزمات.
وشدد وزير الخارجية على أنه لهذه الأسباب فإن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، مما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاهية والاستقرار لشعوبها، والضمانة الأفضل لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، فالعالم اليوم أصبح وبصورة واضحة لا يقبل التجاهل.
وأشاد الفيصل بأعمال مؤتمر الشباب الخليجي الذي حمل عنوان "دول الخليج العربية من التعاون إلى الاتحاد".
من جانبه أعلن الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمته أنه "بناءً على التطورات والتغيرات المتسارعة فقد عمل المجلس على إعادة صياغة أولوياته وأهدافه الإستراتيجية لتتماشى مع المتغيرات والأحداث التي نشهدها اليوم واضعين حاجة المواطن الخليجي للأمن، والمزيد من الازدهار، في مقدمة أولوياتنا"، مبيناً أنه مع تغير التحديات والمتغيرات الداخلية والخارجية، كان من الطبيعي بل من الضروري أن تتغير أولويات مجلس التعاون، وتتطور استراتيجياته ليتمكن من التعامل مع هذه التحديات والتغيرات، ويقوم بدوره الإقليمي والدولي في ظل هذه المستجدات.
وأضاف أنه "بعد أن كان الاهتمام يرتكز أو يكاد يتركز على الشأن الداخلي، والعلاقات البينية بين دول المجلس لأسباب أمنية واقتصادية، أصبحنا اليوم نواجه تحديات تختلف في طبيعتها، وفي أهميتها وتأثيرها، عن تلك التي كنا نواجهها قبل سنوات قليلة فتعاظم التحديات السياسية والأمنية والعسكرية، على المستويين الإقليمي والدولي، وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية، إضافة إلى التغيرات الجارية في موازين القوى الإقليمية والدولية، كل ذلك يجعل النظر في تطوير تجربة مجلس التعاون أمراً موضوعياً ومهماً".
وأشار إلى أهم الأوليات التي تبناها مجلس التعاون الخليجي، والأهداف الإستراتيجية التي تمحورت في خمسة نقاط الأولى تلخصت في تحصين دول المجلس وحمايتها من كافة التهديدات الداخلية والخارجية، بما في ذلك العدوان الخارجي الأجنبي، والإرهاب والجريمة المنظمة، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، فيما تلخص الهدف الثاني في المحافظة على اقتصاد قوي ومتنام لدول المجلس، في مجالات الصناعات والتجارة والتمويل،فيما بين الزياني أن الهدف الثالث يتلخص في تحقيق مستويات عالية من التنمية البشرية، أما الهدف الرابع فهو تمكين دول مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات والكوارث بكافة أنواعها والتعافي منها، كاشفاً أنه تم إقرار إنشاء مركز خليجي لإدارة الطوارئ لتنسيق ودعم الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وأضاف الزياني أن الهدف الخامس هو تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون للقيام بدور بناء وفاعل في حل القضايا الإقليمية والدولية، وذلك من منطلق المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تجاه شعوبه وأمته والعالم الذي هو جزء منه.
وتناول الزياني موضوع الإتحاد فقال "عندما نتحدث عن انتقال دول المجلس من التعاون إلى الاتحاد، فإنه ينبغي النظر إلى هذا الموضوع، أيضا، من خلال المتغيرات والمستجدات والأحداث التي شهدتها وتشهدها المنطقة والعالم في الآونة الأخيرة، فقد جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون، استشعاراً منه، بهذه المتغيرات والأحداث التي تعصف بالمنطقة، والمخاطر التي قد تنتج عنها".