كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة في وزارة الصحة محمد بن يحيى صعيدي، عن استكمال الوزارة تزويج نحو 80 مصاباً ومصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، في الوقت الذي يمنع النظام زواج المصابين بالأصحاء. وأوضح صعيدي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن المصابين يخضعون لبرنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج كل 3 سنوات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن في وزارة الصحة لجنة علمية تبحث عن أبرز الأمراض والمشاكل الصحية التي يمكن الوقاية منها، لإدراجها ضمن برنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإحالتها لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء لإصدار القرارات المناسبة فيها، مبيناً أن هذا البرنامج يعنى بصحة المواطن، ومنع الأمراض المستقبلية التي يمكن الوقاية منها. وأضاف صعيدي، في محاضرته التي ألقاها بعنوان "القوانين والأنظمة الخاصة ببرنامج فحص ما قبل الزواج" في الندوة العلمية الطبية الشرعية الثانية، التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية في الأحساء، واستضافتها جامعة الملك فيصل، وحضرها مدير الشؤون الصحية بالنيابة الدكتور زكي العبداللطيف أن "الأنيميا المنجلية"، و"الثلاسيميا"، أكثر أمراض الدم الوراثية شيوعاً في المملكة، ويختلف انتشار هذه الأمراض بين مناطق المملكة، حيث سجلت الأرقام الإحصائية الحديثة أن "الأنيميا المنجلية"، تسجل أعلى معدلات الحاملين للمرض في المنطقة الشرقية 11.92%، والأحساء 16.33 %، والمناطق الجنوبية كجازان 12.12 %، والقنفذة 13.36 %، والمعدلات منخفضة في المناطق الوسطى ، ففي الرياض 1.67 %، والقصيم 0.12 %، والمناطق الشمالية مثل تبوك 2.38 %، فيما سجلت الإحصائيات "للثلاسيميا" أعلى معدلات الحاملين للمرض في المنطقة الشرقية 7.37% ، والجنوبية كجازان 3.87%، والقنفذة 4.72%، والأحساء 2.46 %، بينما تكون منخفضة نسبياً في منطقة الرياض 1.07%. وأكد صعيدي في معرض محاضرته أن تكاليف رعاية المصاب بفقر الدم "المنجلي" و"الثلاسيميا" تتراوح ما بين 13 ألف ريال إلى 30 ألف ريال سنوياً، وقد تصل أحياناً إلى 100 ألف ريال، وهي تكاليف باهظة يتحملها القطاع الصحي، ناهيك عن المعاناة الصحية والنفسية والاجتماعية للمصاب وأسرته، وأن العلاج الوحيد المتوفر حالياً لهذه الأمراض هو زراعة نقى العظم "مصدر توليد كريات الدم الحمراء"، وهي عملية معقدة ومكلفة جداً، إضافة إلى الصعوبة في إيجاد متبرع مناسب، كما أن نسبة نجاح هذه العمليات لا تتعدى 50 %. واستعرض خلال المحاضرة إنجازات برنامج الزواج الصحي في الوزارة، منها إنشاء 130 مركز استقبال "مراكز لفحص ما قبل الزواج"، و90 مركز مختبر، و80 عيادة مشورة طبية، ومشروع البداية الرشيدة لتدريب المقبلين على الزواج، وإنشاء سجل وطني إلكتروني للبرنامج لكافه المتقدمين للزواج، والتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى للمشاركة في البرنامج، وتدريب الأطباء على المشورة الوراثية، وكذلك العاملين بالمختبر ، ومدخلي البيانات، وتفريغ منسقين للبرنامج في المناطق الصحية على مستوى المملكة. وأشار عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس آل شيخ مبارك في الندوة، إلى أن "الفحص ما قبل الزواج هو إحكام آصرة الزواج، ورعاية لنظام العائلة، مبيناً أن المرء ليلحظ من استقراء أحكام الشريعة الإسلامية ومن النظر في أدلتها الكلية والجزئية، أنها دائرة حول رعاية مصالح الناس، أي أنها جاءت لبيان ما به صلاح أحوال البشرية في دنياها وأخراها"، مشيراً إلى أن من متممات تقوية آصرة الزواج سلامة الزوجين من أن يكون بأحدهما مرض ينفر الآخر منه، وكذلك سلامة أولادهما من الأمراض التي قد تنزل بأولادهما بسببهما، وتكون هَماً تنشغل به الأسرة كلها. وأكد مبارك، أن فحص الدم للتأكد من السلامة من الأمراض الوراثية داخل في باب المباح، وقد يكون إلى الاستحباب أقرب منه إلى الإباحة، لأمن السلامة من الأمراض.
