تفاؤل بعودة ارتفاع السوق سريعا

تقرير يتوقع وصول المؤشر إلى مستوى 10 آلاف نقطة

فيما توقع تقرير اقتصادي أن يرتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى مستويات 10 آلاف نقطة خلال الأشهر المقبلة، وصف خبير اقتصادي النزول الذي أصاب السوق خلال اليومين الماضيين، بالعابر، متوقعا أن تعود الثقة للسوق سريعاً.
وأرجع رئيس إدارة الأسهم المدرجة والاستثمارات في شركة الخبير المالية علي مستقيم ، خلال حديثه ل"الوطن"، أسباب نزول السوق إلى أن السوق مع نهاية الربع الأول نزل نزولاً خفيفاً مع بداية بيع الصناديق الاستثمارية لأسهمها، الأمر الذي أحدث تخوفاً للمستثمرين خصوصاً الذين بدأوا الدخول أخيراً، مما أحدث عمليات بيع كثيرة.
وأوضح مستقيم أن ما حصل للسوق كان متوقعا له، حيث بدأ منذ بداية العام بالارتفاع السريع دون نزول، وفجأة بدأ بالنزول الخفيف الذي أثر على نفسية المتعاملين، مستبعداً في الوقت ذاته أن يستمر السوق في النزول بالمستوى نفسه التصاعدي القوي الذي رفعه خلال الشهرين الماضيين، متوقعاً أن يعاود السوق ارتفاعه ليصل إلى مستويات أعلى من 10 آلاف نقطة قبل موسم الصيف.
ويعزز ما ذهب إليه مستقيم، تقرير شركة "الخبير المالية" الذي أصدرته أمس حول أداء مؤشر السوق المالية السعودية في 2012، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، حيث توقع التقرير أن يسهم الاقتصاد السعودي في تحقيق نمو قوي في أرباح الشركات خلال عام 2012، مشيراً إلى أنه في حال سجل إجمالي أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "تداول" نمواً مماثلاً لعام 2011، فإن التقديرات ستقود مؤشر السوق إلى مستوى يتراوح بين 9.750 إلى 10.250 نقطة على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وورد في التقرير أنه من المنتظر أن يسجل مؤشر "تداول" انتعاشا مستداماً خلال عام 2012، حيث تنبأ بأن يواصل حركته صعوداً مع إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمار في الأسهم، وذلك في أعقاب تبدد المخاوف الجيوسياسية في المملكة واستمرار المؤشرات العالمية الإيجابية.
وأضاف التقرير أن المخاطر المحتملة على أداء المؤشر تشتمل بشكل رئيس على العوامل الكلية العالمية، مثل ضعف أداء الاقتصادات الكبرى مقابل توقعات السوق، وازدياد المخاوف الاقتصادية في منطقة اليورو، وأي مستجدات في التوترات الجيوسياسية القائمة في البلدان العربية.
وأوضح التقرير أن الطفرة الحالية المستمرة في مؤشر "تداول"، بعد أن بلغ في بداية مارس 2012 أعلى مستوياته في 42 شهراً، كانت مدعومة بزيادة مشجعة في أحجام التداول اليومية، مضيفاً أنه منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، ارتفع حجم التداول اليومي من مستوياته المتدنية عند 2-3 مليارات ليصل إلى 15 مليار ريال سعودي في أعلى مستوياته خلال هذه الفترة.
وزاد التقرير أن هذا المكسب الكبير في حجوم التداول، التي تجاوزت مستواها التاريخي، ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق التي بدت لهم في مسار تصاعدي مستمر.
ولفت إلى أن تمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار المباشر في سوق الأسهم في المملكة يمكن أن يشكل حافزاً قوياً للانتعاش، مضيفاً أنه ورغم أن توقيت السماح بالمشاركة الأجنبية لم يتم إقراره بعد، إلا أن المحادثات الجارية قطعت شوطاً متقدماً بحيث يتوقع إقراره في أي وقت في المستقبل القريب.
وأكد أن مؤشر السوق المالية السعودية "تداول"، ورغم استفادته من المؤشرات العالمية الإيجابية وبعد تحقيقه ارتفاعاً بنسبة 18% منذ بداية عام 2012، ما يزال أدنى بكثير من مستواه المرتفع في فترة ما قبل الأزمة المالية عند 20.634.86 نقطة، لكن التوقعات الاقتصادية الإيجابية (يتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6%) مدعومة بأسعار مرتفعة للنفط والتزام حكومي بمستويات عالية من الإنفاق، ستدعم توقعات النمو الإيجابية في أسواق الأسهم السعودية.
وأضاف التقرير: "وقد ارتفع "مؤشر مدراء المشتريات" PMI في يناير إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر ليبلغ 60.0 نقطة، مرتكزاً إلى عدد من مشاريع البنى التحتية الضخمة، ما يشير إلى بداية قوية في عام 2012".
وفي ظل حجم الإنفاق الكبير في المملكة، يتوقع التقرير لقطاعات الأسمنت والبناء أن تجني فوائد مباشرة، كما أن العوامل الأساسية المتينة لنمو الاقتصاد السعودي مثل التزايد السكاني الذي يعد من بين الأسرع في العالم وارتفاع نسبة الشباب بين السكان، تعزز من إمكانات تحقيق النمو في القطاع المالي والاستهلاكي وتجارة التجزئة والقطاع العقاري، حيث سيشكل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره الحافز الرئيس لازدهار هذا القطاع.
ومن جانب آخر، يستفيد قطاع التأمين (وعلى وجه الخصوص التأمين الصحي) من تقدم البيئة التنظيمية وتطورها.