سوق الأسهم تستفيد من المؤشرات العالمية وتحقق ارتفاعا 18%

أكد خبير مالي أن سوق الأسهم السعودية «تداول» استفاد من المؤشرات العالمية الإيجابية حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 18% منذ بداية العام 2012 (آخر إغلاق عند 7,568.0 نقطة)،.مشيرا إلى ان هناك توقعات اقتصادية إيجابية ( لنمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6%) مدعومة بأسعار مرتفعة للنفط والتزام حكومي بمستويات عالية من الإنفاق-
واوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخبير المالية عمار أحمد شطا ان «مؤشر مديري المشتريات» PMI ارتفع في يناير إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر ليبلغ 60.0 نقطة، مرتكزاً إلى عدد من مشاريع البنى التحتية الضخمة، ما يشير إلى بداية قوية في العام 2012. وفي ظل حجم الإنفاق الكبير في المملكة، يتوقع لقطاعات الإسمنت والبناء أن تجني فوائد مباشرة. كما أن العوامل الأساسية المتينة لنمو الاقتصاد السعودي مثل التزايد السكاني الذي يعدّ من بين الأسرع في العالم وارتفاع نسبة الشباب بين السكان - تعزز من إمكانات تحقيق النمو في القطاع المالي والاستهلاكي وتجارة التجزئة والقطاع العقاري، حيث سيشكل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع. ومن جانب آخر، يستفيد قطاع التأمين (وعلى وجه الخصوص التأمين الصحي) من تقدم البيئة التنظيمية وتطورها.
ولفت شطا أن الطفرة الحالية المستمرة في مؤشر «تداول»، بعد أن بلغ في بداية مارس 2012 أعلى مستوياته في 42 شهراً، كانت مدعومة بزيادة مشجعة في أحجام التداول اليومية. ومنذ نهاية شهر رمضان (أغسطس 2011)، ارتفع حجم التداول اليومي من مستوياته المتدنية عند 2-3 مليار ليصل إلى 15 مليار ريال سعودي في أعلى مستوياته خلال هذه الفترة. وقد ساهم هذا المكسب الكبير في حجوم التداول، التي تجاوزت مستواها التاريخي، في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق التي بدت لهم في مسار تصاعدي مستمر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار المباشر في سوق الأسهم في المملكة يمكن أن يشكل حافزاً قوياً للانتعاش. ورغم أن توقيت السماح بالمشاركة الأجنبية لم يتم إقراره بعد، إلا أن المحادثات الجارية قطعت شوطاً متقدماً بحيث يتوقع إقراره في أي وقت في المستقبل القريب.
وينتظر أن يسجل مؤشر «تداول» انتعاشاً مستداماً خلال العام 2012، حيث يتوقع أن يواصل حركته صعوداً مع إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمار في الأسهم، وذلك في أعقاب تبدد المخاوف الجيوسياسية في المملكة واستمرار المؤشرات العالمية الإيجابية. وفي حين سجل مؤشر «تداول» ارتفاعاً بنسبة 18% منذ بداية العام 2012، فإنه يتداول عند نسبة سعر إلى العائد تبلغ 15.8 ضعفاً على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، أي أقل من المتوسط التاريخي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع للاقتصاد السعودي أن يسهم في تحقيق نمو قوي في أرباح الشركات خلال العام 2012. وعلى أي حال وفي ظل التقديرات المتحفظة، أي إذا افترضنا أن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «تداول» ستسجل نمواً مماثلاً للعام 2011 (إن لم يكن أكثر)، وباحتساب المعدل التاريخي لمؤشر نسبة السعر إلى العائد، فإن هذه التقديرات ستقودنا إلى مستوى مؤشر يتراوح بين 9,750 إلى 10,250 نقطة على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وأبان شطا أن المخاطر المحتملة على أداء المؤشر تشتمل بشكل رئيسي على العوامل الكلية العالمية، مثل ضعف أداء الاقتصادات الكبرى مقابل توقعات السوق، وازدياد المخاوف الاقتصادية في منطقة اليورو، وأي مستجدات في التوترات الجيوسياسية القائمة في البلدان العربية.
وكانت شركة الخبير المالية أصدرت بيانا حول نشاط الشركة أوضحت من خلاله ان إيرادات الشركة نمت بمعدل 18% لتصل إلى 64.6 مليون ريال عام 2011 مقارنة ب 54.8 مليون ريال عام 2010م،
وأوضح البيان أن صافي الأرباح ارتفع بمعدل 74% ليصل إلى 19.1 مليون ريال سعودي (عام 2010 كانت 11 مليون ريال) وبهامش ربح صافي 30% (عام 2010 بلغ 20%) وهو ما نتج بشكل رئيسي عن ارتفاع الأصول تحت الإدارة، وارتفاع العائد على الاستثمار. علاوة على ذلك، زادت استثمارات الشركة بمعدل 71% لتصل إلى 559.5 مليون ريال (عام 2010 كانت 327.4 مليون ريال) نتيجة استثمارها في مجالات العقارات، وأسواق رأس المال، والأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأسهم غير المدرجة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة أصول هذه الاستثمارات. وقد كان أداء قطاع إدارة الأصول مثمراً للغاية، مدفوعاً بمبادرات الأعمال الجديدة، حيث زادت الأصول المدارة بمعدل 169% لتصل إلى 1.4 مليار ريال سعودي (عام 2010 كانت نحو 535 مليون ريال)، وتم طرح عدد من الصناديق الاستثمارية الجديدة في مختلف فئات الأصول مثل «صندوق الخبير للسلع العالمية» و»صندوق الخبير الثاني لتطوير الأراضي».
يشار إلى أن شركة الخبير المالية قد استحوذت بنهاية العام 2011 على حصة بنسبة 99.99% من ملكية «شركة الخبير الدولية» والتي مقرها مملكة البحرين، ليرتفع بذلك رأسمال الخبير المالية إلى 813.2 مليون ريال سعودي (عام 2010 بلغ 424.9 مليون ريال).