تحويل محاكم درجات التقاضي الثلاث إلى إلكترونية خلال 30 شهرا

تمكين المواطنين والمقيمين من رفع طلبات الاستئناف والمحكمة العليا عبر البوابة الإلكترونية العدلية

أعلنت وزارة العدل أمس تحول محاكم درجات التقاضي الثلاث "العليا والابتدائية والاستئناف" إلى محاكم إلكترونية، وذلك فى إطار خطة زمنية تستغرق عامين ونصف العام، بدأ المختصون العدليون في تنفيذها.
وأكد مدير عام إدارة الحاسب الآلي ب"العدل" المهندس ماجد العدوان، أمام أول تجمع تقني عدلي للقضاء والتوثيق عقد أمس برعاية وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وبمشاركة وكلائه ومستشاريه ومسؤولين ومختصين عدليين وتقنيين من قطاعي الدولة والأعمال، تركيز مشروع إعادة هندسة الإجراءات على كتابات العدل والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
وأفصح العدوان، عن تمكين المواطنين والمقيمين المستفيدين من المرفق العدلي من خلال البوابة الإلكترونية التي ستنشأ قبل نهاية العام الجاري، والذي سيتيح لهم تقديم صحائف الدعوى، تسجيل طلبات الاستئناف والطلبات المقدمة للمحكمة العليا، وتبادل الدفوع بين أطراف الدعاوى، وتسجيل الوكالات، وتسجيل بيانات الصكوك التي لم تسجل في النظام العقاري، وتسجيل المبايعات، وتسجيل الرهون وفك الرهون.
واستعرض العدوان مراحل تنفيذ الخطة الإلكترونية. وقال إنه سيتم خلال العام الهجري الجاري البدء بإعداد مواصفات البنية التحتية لشبكة المعلومات لجميع مباني الوزارة ومركز المعلومات وتعميد المقاول، وإعادة هندسة إجراءات كتابات العدل ثم أتمتتها، وتشغيل البوابة الإلكترونية، وإعادة هندسة إجراءات المحاكم الابتدائية، وتقديم الدعوى إلكترونيا "صحائف الدعوى"، وإعادة هندسة إجراءات محاكم الاستئناف، وإعادة هندسة إجراءات المحكمة العليا أواخر العام.
وأضاف أنه مع بداية العام المقبل 1432، ستواصل "العدل" استكمال هندسة الإجراءات، وتنتهي من إنشاء البنية التحتية، ثم تعمل على تشغيل 50% من كتابات العدل، وتشغيل البريد الإلكتروني والإنترنت، يليها أتمتة إجراءات المحاكم الإبتدائية، ثم تأتي مرحلة تسجيل بيانات الوكالات والإفراغات إلكترونيا، وبعدها تتم أتمتة إجراءات محاكم الاستئناف، وفي منتصف العام المقبل ستتم أتمتة إجراءات المحكمة العليا؛ استعدادا لاستكمال إجراءات تحولها إلكترونيا مع نهاية عام 1433.
وأشار إلى أنه مع بداية عام 1433 ستُشغل "العدل" البنية التحتية، تليها مرحلة تشغيل كامل كتابات العدل، ثم الهاتف الشبكي، وتتوالى عمليات تشغيل المحاكم الابتدائية وتقديم طلبات الاستئناف إلكترونيا، ثم تبدأ محاكم الاستئناف إلكترونيا بعد مضي الربع الأول من السنة، وبعدها المحكمة العليا قبل مضي النصف الأول من العام.
وحدد العدوان آلية العمل على هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل، من خلال: توثيق الوضع الحالي، تحليل الوضع الحالي، تصميم إجراءات الوضع الإلكتروني المقترح، تعديل الهيكل الإداري للمحاكم وكتابات العدل وفقاً لإجراءات العمل الإلكتروني عند التطبيق.
وقال إن الدراسة التحليلية الشاملة للمعلومات التي يتم توثيقها مع العناصر المتعلقة ببيئة وإجراءات العمل المطبقة، ستنفذ بهدف بيان نقاط القوة ونقاط الضعف ومجالات التحسين الممكنة.
التسجيل العيني للعقار
من جانبه، أكد كاتب العدل الشيخ أسامة الزيد خلال التجمع التقني العدلي للقضاء والتوثيق، أهمية توثيق إجراءات نظام التسجيل العيني للعقار، وحفظ الثروة العقارية وتنميتها لكونها أساسا مهما للتنمية في المملكة بمختلف جوانبها، خاصة الاقتصادية. مشيرا إلى وجود نظام دقيق للتسجيل العيني للعقار يساعد في تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي في المملكة.
ورصد الزيد المعوقات والتحديات التي تواجه نظام التسجيل العيني للعقار بحداثته وعدم وجود تجربة حية يتم تقييمها وخاصة فيما يختص بأنظمة الحاسب الآلي، مع صغر المنطقة العقارية المطبق عليها النظام حاليا ومثاليتها، وعدم وجود خبرات ومستشارين للإجابة عن الإشكالات المتعلقة بتطبيق النظام، وقلة ثقافة المستفيدين من النظام وعدم معرفتهم لطبيعة عمله ومزاياه وأهمية.
وأوصى بتبني وزارة العدل لتهيئة البيئة لتنفيذ النظام بالتنسيق بين مختلف الجهات التي تتعامل مع المعلومات الجغرافية في المملكة، وتوحيد معايير تبادل تلك المعلومات بين مختلف الجهات، بما يوفر الجهد والوقت والمال، ويرفع كفاءة الاستفادة من تلك المعلومات، بما يعزز توثيق الحقوق ويسهم في تطوير الخدمات الحكومية للمستفيد. مشترطا وضع إطار الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ بعض إجراءات القيد الأول وإسنادها لقطاع الأعمال وفق ضوابط محددة، والاستفادة من التجارب الدولية يحقق سرعة الإنجاز وجودة الأداء، وتوفير التدريب للمعنيين واستقطاب الكفاءات اللازمة.
ونبه إلى أهمية التنسيق المبكر مع الجهات المعنية الأخرى لتوفير البيانات الجغرافية بصيغ رقمية موحدة، وتحويل ما يلزم تحويله من خرائط وبيانات جغرافية إلى صيغ رقمية، مع البدء في التخطيط لتنفيذ نظام معلومات التسجيل العيني للعقار، وفق برنامج زمني محدد، يراعي التدرج في تقديم الخدمات الإلكترونية.
توثيق إجراءات المحاكم العامة
وأوضح المهندس عبدالرحمن المعارك خلال أول تجمع تقني عدلي للقضاء والتوثيق، أنه تم إنهاء توثيق 55 إجراء فى المحاكم العامة، شمل إجراءات: قسم الاتصالات الإدارية، قسم صحائف الدعوى والمواعيد، قسم محضري الخصوم، قسم هيئة النظر "الخبراء"، المكاتب القضائية، مركز الوثائق والمحفوظات، التعاميم، مكتب الصلح، مشيرا إلى العمل على بقية الإجراءات التي يتوقع إنهاؤها خلال أسبوع، لدى: رئيس المحكمة، قاضي الحجز والتنفيذ، بيت المال، مكتب السجلات، مأذوني الأنكحة، والشؤون المالية.
واقترح كاتب العدل الشيخ نايل النايل – خلال عرضه لمشروع هندسة إجراءات كتابات العدل- تكوين فريق عمل متفرغ لمتابعة التطوير والتطبيق والمراجعة الدورية للعمل، مع عقد ورش عمل لكتاب العدل في المناطق لحصر الأعمال لديهم والإجراءات المعمول بها، وتقديم المقترحات التطويرية للأنظمة والإجراءات المعمول بها وتقديم المقترحات لما استجد من أعمال.
وأشار إلى ضرورة توحيد متطلبات الإجراءات لوجود التباين والاختلاف بين كتابات وكتاب العدل. كما أوصى بالاستفادة من التجارب والممارسات المثلى في الدول التي تميزت في هذا المجال، مؤكدا أهمية توافق النظام الشامل الجديد مع متطلبات الأنظمة الأخرى المعمول بها والتي ينوون الدخول فيها. مع اقتراحه حصرا مع الأنظمة والتعليمات ومعالجته.