"الشؤون البلدية" تشتكي من قضاياها

أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تقرير حديث، بكثرة القضايا المنظورة ضد الأمانات والبلديات، فضلا عن معاناتها في المقابل من قلة الكوادر القانونية والعجز في هذه الوظائف.
وبغية تدارك الوضع، لجأت "الشؤون البلدية" إلى مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لتسريع شغل الوظائف القانونية والشرعية بالهيكل التنظيمي للوزارة، إضافة إلى السماح للأمانات التي لا يوجد بها قانونيون بالاستعانة بالمحامين في البلديات الفرعية. ودعت توصيات التقرير، الذي حصلت "الوطن على نسخة منه، إلى توجيه الأمانات والبلديات بعدم السماح لمن لا يحمل مؤهلات قانونية أو شرعية بمباشرة القضايا المرفوعة عليها أو مزاولة أي من أعمالها، كما وجهت الأمانات إلى استحداث إدارات قانونية.

------------------------------------------------------------------------
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن كثرة القضايا المنظورة ضد الأمانات والبلديات التابعة لها، في الوقت الذي تعاني فيه من قلة الكوادر القانونية والعجز في الوظائف المخصصة بالإدارات القانونية. وأكدت الوزارة في تقرير لها - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - أن هناك حلولا وضعتها للأمانات والبلديات لسد العجز والتعاقد مع بعض المستشارين القانونيين لإعداد المذكرات في تلك الدعاوى. ودعت في توصياتها إلى معالجة العجز في الوظائف القانونية، بالإسراع في إحداث الوظائف القانونية في كافة الأمانات والبلديات خصوصاً أن مشروع نظام التراخيص البلدية الذي يدرس الآن في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ينص صراحة على إيجاد لجان للنظر في كافة التظلمات الواردة على قرارات التراخيص، ولابد أن تضم في عضويتها قانونيين.
ودعت التوصيات إلى مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لسرعة شغل الوظائف القانونية والشرعية بالهيكل التنظيمي للوزارة والأمانات التابعة لها، كما تم السماح للأمانات والبلديات التي لا يوجد لها مستشارون أو محامون للترافع عنها أمام الجهات القضائية بالاستعانة بالمستشارين والمحامين بالبلديات الفرعية التابعة، وفي حال عدم وجودهم في الأمانات يمكن التنسيق مع الوزارة حيال إيفاد مستشارين قانونيين إليها، إلى جانب إمكانية اشتراك مستشار قانوني أو محقق شرعي من وزارة المالية أو ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تكون طرفا في الدعوى وفقا لمعايير وضوابط ما نص عليه نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
ودعت توصيات التقرير إلى توجيه الأمانات والبلديات بعدم السماح لمن لا يحمل مؤهلات قانونية أو شرعية بمباشرة القضايا المرفوعة عليها أو مزاولة أي من الأعمال القانونية.