«غرفة جدة»: لجنة المحامين تشيد بإنجازات خادم الحرمين الشريفين

أشادت لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السنوات الخمس الماضية، منوّهة بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين. وثمنت في هذا الصدد دوره في إطلاق مشروعه لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
ونوّهت اللجنة في اجتماعها الأول للدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة الذي عقد في مقر الغرفة الرئيسي في جدة أمس (الإثنين) بما أكده وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى حول قصر ترافع المحامين أمام القضاء والرفع بنظام الهيئة الوطنية للمحامين للمقام السامي.
وشددت اللجنة على أهمية توصية وزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص تكليف أمانات المدن والمحافظات بالاستعانة بالمحامين في القضايا، وحث مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على اتخاذ خطوة مماثلة تساعد في تطوير العمل القضائي والقانوني في البلاد وترفع مستوى الثقافة الحقوقية.
كما أشادت بجهود مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وديوان المظالم حيال جهودهم في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
وأوصت اللجنة بالكتابة إلى جميع مكاتب المحاماة في جدة حول أخلاقيات وسلوكيات المهنة، والحث على الإصلاح والتوفيق قدر الإمكان، والبعد عن مكامن الشبهات والفساد، وأن تكون مكاتب المحاماة عنواناً للشرف والنزاهة والأمانة واحترام الأنظمة والقوانين، بما يعزز مكارم الأخلاق في المجتمع ويحارب الفساد بجميع أشكاله وأنواعه، بما فيها التدليس والتغرير بالعملاء والموكلين، خصوصاً في القضايا الأمنية والجنائية بكل أنواعها وصورها.
وأوصت كذلك بالكتابة والتعميم على جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من المشتركين في غرفة جدة البالغ عددهم 45 ألف مشترك بالتأكيد على مستشاريهم القانونيين بعدم جواز عملهم جزئياً أو كلياً لدى مكاتب المحاماة أو الغير في تقديم الاستشارات القانونية أو إعداد المذكرات، لأن في ذلك مخالفة قانونية لنظام العمل والإقامة والمحاماة، ويعد تنافساً غير شريف ويسيء لأخلاقيات المهنة وآدابها وسلوكياتها.
وأشادت بنجاح ملتقى المحامين الذي نظمه نادي الأنظمة في جامعة الملك عبدالعزيز في 25 أيار (مايو) الماضي واعتباره جزءاً من أعمال اللجنة. ورشحت المحامي أحمد السديري ليلقي كلمة عن المهنة على الحضور، وكذلك الرفع إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة لمخاطبة وزير العدل لطلب استضافة ملتقى الإعلام والقضاء، إضافة إلى طلب تفويض اللجنة للتعاون مع فرع الوزارة في جدة لمراقبة لوحات المكاتب المخالفة للنظام والذوق العام، وإيضاح الصعوبات التي تواجه المحامين مع وزارة العمل في ما يخص تأشيرات العمل للمستشارين.
وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل للإعداد للقاء الحقوقي الوطني الثاني، وفريق عمل آخر للتواصل مع هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة السجون، والتنسيق لعقد لقاء موسّع للمحامين مع القطاع الحقوقي والعدلي والأمني مع كل من رئيس المحكمة العامة في جدة ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيس المحكمة الجزئية بجدة ومدير شرطة جدة ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ورئيس المحكمة الإدارية لمناقشة كل ما يخص دور ومكانة المحامي في العمل الحقوقي والقضائي، وعقد لقاء مع رؤساء ونواب اللجان في الغرفة لشرح التطورات القضائية والقانونية ومتطلباتها، إلى جانب الاتفاق على عمل محاضرات دورية للجنة لشرح الأنظمة والقوانين للإسهام في رفع مستوى الثقافة الحقوقية للمحامين المتدربين والشباب.