المعيقل: خطط ما بعد "حافز" لدى المقام السامي لاعتمادها

فيما أعلن المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، إبراهيم المعيقل، عن تجهيز خطط لما بعد "حافز " والرفع بها للمقام السامي من أجل اعتمادها، انتقد خبراء أجانب مشاركون بمنتدى جدة الاقتصادي أمس، غياب المرأة السعودية عن العمل، مشيرين إلى أن الدين بريء من بطالة المرأة السعودية وتتحمل الجهات المسؤولة عن التوظيف وصول نسبة النساء إلى 80% من المسجلين في برنامج الباحثين عن العمل" حافز".
وكشف المعيقل خلال الجلسة الثانية التي تمحورت حول (التغيير في مجال التوظيف)، عن إطلاق مبادرتين من قبل وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية من أجل إزالة الضبابية عن سوق العمل، وهما: المرصد الوطني لسوق العمل الذي يعمل على تقديم تحليل معلوماتي تستفيد منه الجهات الحكومية والخاصة، وسيفتح أبوابه لكل المحتاجين له، والمبادرة الثانية سوق العمل الافتراضي الذي يتم من خلاله متابعة المنشأة وطالب العمل منذ اللحظة الأولى وحتى تنفيذ الطلب إلكترونيا، مبينا أن المبادرتين تظهران حقيقة سوق العمل، لأنهما مبنيتان على أرقام واقعية وحقيقية تم رصدها بدقة. وأوضح المعيقل أنهم يعملون مع وزارة العمل من أجل القضاء على البطالة، مشيراً إلى انخراط 25 ألف مسجل في برنامج الباحثين عن العمل في التدريب الإلكتروني. وقال المعيقل إن برنامج (حافز) قدم أرقاما للبطالة، مشيراً إلى أن الباحثين عن العمل تجاوزوا مليوني شخص، 80% منهم من النساء، وبعد تطبيق المعايير ال(12) التي وضعها حافز تقلص العدد إلى 819 ألف شخص مؤهلين للاستفادة من البرنامج، تجاوزت نسبة النساء بينهم 84%، ووصلت نسبة النساء في الرياض إلى 92% .
وأضاف أنهم يحاولون التغيير من ثقافة العمل الحكومي وجعل عملية التسجيل لحافز إلكترونية، مشيراً إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقوم بالتعامل مع الباحثين عن العمل إلكترونياً، وقد استقبل مركز الاتصالات 4 ملايين مكالمة حتى الآن للاستفسار عن معلومات حول حافز. وشدد المعيقل على أن حافز يقوم على أساس العرض بالنسبة لفرص العمل، ويمثل برنامج نطاقات جانب الطلب، وهو يهدف إلى الضغط على أصحاب العمل لتوطين الوظائف، والبرنامجان يدحضان ما كان يقال إن الشباب السعودي لا يريد أن يعمل، وبناء على البرنامجين أطلقنا مبادرة طاقات التي ستغطي جميع مناطق المملكة.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، الدكتور سعد مارق، إنه إذا أردنا أن نحكم على الشاب السعودي فعلينا أن نوفر له التأهيل أولاً، مضيفاً أنه يعمل في المملكة 4 ملايين أجنبي.
وأوضح مارق أنه يجب أن ندرك أن الدولار الذي ننفقه في التعليم، ينبغي أن ننفق دولارا مثله في الاقتصاد من أجل التأهيل، مضيفاً أننا ننفق على التعليم بسخاء، لكن لابد من فتح منافذ عديدة للتدريب. فيما ذكرت داليا مجاهد المدير التنفيذي وكبير محللي مركز جالوب للدراسات الإسلامية أن ديننا الإسلامي لا يعوق عمل المرأة في السعودية والخليج، والدراسات أظهرت أن المنطقة بها أعلى معدل بطالة لدى النساء. وإذا نظرنا للقوى المحركة لهذه النسب فسنجد أنها ليست بسبب الدين، لكن ما يحرك عمل المرأة الجوانب الاقتصادية، ونسبة النساء العاملات في مهن متخصصة تتناسب مع تصور الرأي العام، مشيرة إلى أنه إذا انخفضت نسبة البطالة لدى الذكور فإن الناس سيؤيدون عمل المرأة.
ويرى الدكتور يورج شوبرت الشريك في مكتب الشرق الأوسط، والقيادي في ممارسة الشرق الأوسط للقطاع العام العالمي أن الحل الوحيد في إنهاء البطالة بالسعودية يتمثل في إحلال العمالة الوطنية مكان الأجنبية، وقال لا يوجد حل آخر في السعودية سوى استبدال العمالة الأجنبية، هناك 8 ملايين أجنبي، يمكن التركيز على استبدال مليوني شخص في الفترة المقبلة، وليس هناك خيار آخر لخلق وظائف، وجميع المبادرات الأخرى لم تحقق التأثير الحقيقي في إيجاد الوظائف، فالسعودية لا توجد بها إستراتيجية متكاملة لخلق الوظائف، وتنقصها الآلية الجيدة لتحقيق هذه المبادرات، ولم يكن هناك تخصيص للأموال والموارد المالية لهذه الخطط.
وأبانت ندى الناشف مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت أن الثنائية الموجودة بين المواطنين والأجانب تضع أمام طالبي العمل تحديات أساسية تتمثل في التنافس مع الأجانب الذين يكونون مؤهلين أكثر في بعض المهن، مما يحتاج معه إلى تحسين مخرجات التعليم المتوائمة مع سوق العمل، وكذلك خلق وظائف أكثر، ودمج النساء في سوق العمل، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالدين، بل بنظرة المجتمع والفرص الوظيفية المتاحة.