المعيقل ينتقد النظرة القاصرة ل «حافز» ... ويعترف بوجود إشكال في توظيف السيدات

انتقد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل نظر البعض إلى «حافز» أنه يمنح ألفي ريال فقط للعاطل، من دون الاخذ بعين الاعتبار ما يقدمه حافز من برامج لمعالجة أوضاع العاطلين عن العمل من الشبان السعوديين. معلناً أن عدد المتقدمين للحصول على فرص وظيفية عبر برنامج حافز تجاوزوا مليوني شخص، تمثل النساء النسب الأعلى منهم، وقال في ورقة عمل طرحها في ثاني جلسات اليوم الثاني من منتدى جدة في نسخته 12: «إن الاحصاءات أكدت أن الذين انطبقت عليهم معايير الحصول على الإعانة وصلوا إلى 819 ألف شخص، 84 في المئة منهم من النساء. منوهاً الى أنهم يعملون يداً واحدة مع وزارة العمل من أجل القضاء على البطالة، وزاد: «إن البعض ينظر إلى مبادرة حافز على أنها فقط الحصول على (ألفي) ريال شهرياً، ويتناسى الجوانب الأخرى التي تقدمها من أجل معالجة أمر العاطلين وتأهيلهم وتدريبهم وصولاً إلى دمجهم في سوق العمل».
وقال المعيقل: «قدم لنا برنامج حافز أرقاماً دقيقة جداً، اذ وجدنا أن نسبة الباحثين عن العمل تجاوزت مليوني شخص، 75 في المئة منهم من النساء، ما يعني أنه ليس لدينا مشكلة كبيرة بشأن توظيف الرجال، لكن مشكلتنا الرئيسية في توظيف البنات، وبعد تطبيق المعايير ال12 الذين وضعهم حافز وجدنا أن 819 ألف شخص مؤهلين للاستفادة من البرنامج، تجاوزت نسبة النساء بينهم 84 في المئة، ووصلت نسبة النساء في الرياض إلى 92 في المئة».
وأضاف: «نحن نحاول التغيير من ثقافة العمل الحكومي، وجعلنا عملية التسجيل لحافز إلكترونياً، والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقوم بالتعامل مع الباحثين عن العمل إلكترونياً، وهناك أكثر من مليوني شخص تقدموا بطلبات عمل لحافز من محل إقامتهم، ونسعى إلى قياس أدائنا على مدار الساعة، وقد استقبل مركز الاتصالات 4 ملايين مكالمة حتى الآن للاستفسار عن معلومات حول حافز».
وشدد المعيقل على أن حافز يقوم على أساس العرض بالنسبة لفرص العمل، ويمثل برنامج «نطاقات» جانب (الطلب)، وهو يهدف إلى الضغط على أصحاب العمل لتوطين الوظائف، والبرنامجان ينفيان ما كان يقال بأن الشباب السعودي لا يريد أن يعمل، وقال: «بناء على البرنامجين أطلقنا مبادرة طاقات الذي ستغطي جميع مناطق المملكة، وهناك مبادرتان مهمتان في الطريق هما: (المرصد الوطني) لسوق العمل الذي يعمل على تقديم تحليل معلومات تستفيد منها الجهات الحكومية والخاصة، وسيفتح أبوابه لكل المحتاجين له، والمبادرة الثانية (سوق العمل الافتراضي) بحيث يتم متابعة المنشأة وطالب العمل منذ اللحظة الأولى وحتى تنفيذ الطلب إلكترونياً، ونتوقع أن تزيل المبادرتين الضبابية عن سوق العمل لأنها مبنية على أرقام واقعية وحقيقية تم رصدها بدقة».
من جانبه، انتقد رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الدكتور سعد مارق تحميل التعليم مسؤولية عدم خلق وظائف، وقال: «إن الموارد البشرية في العالم كله تعتمد على 3 مقومات رئيسية هي التعليم والتأهيل والتدريب، وبعض الدول أعطيت التعليم نسبة 30 في المئة والتدريب والتأهيل 70 في المئة. ونحن انتقدنا الجامعات وقلنا إنها لا تقوم بتخريج أشخاص مؤهلين لسوق العمل، وتجاهلنا دور الشركات في التأهيل، وإذا أردنا أن نحكم على الشاب السعودي علينا أن نوفر له التأهيل أولاً، وشبابنا مظلومون لانه عندما تتاح لهم الفرصة يظهرون بأفضل ما يكون».
وتابع: «لدينا 4 ملايين أجنبي غير متعلمين (أميين) وهذه إحصاءات رسمية موجودة على موقع وزارة العمل، وعلينا أن ندرك أن الدولار الذي ننفقه في التعليم.. ينبغي أن ننفق دولاراً مثله في الاقتصاد من أجل التأهيل، ونحن ننفق على التعليم بسخاء لكن نفكر كثيراً عندما يتعلق الأمر بالتدريب، ولابد من فتح منافذ عدة للتدريب، فالمسألة أشبه بالأنبوب وخزان المياه، فلا يمكن أن نوسع الأنبوب ويبقى الخزان على حاله من دون معالجة، ومع الثورة التنموية بات لدينا 35 بليون ريال تم استثمارها في عقود التشغيل والصيانة.. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا نفكر في صناعة شركة وطنية للتشغيل والصيانة؟»