الإطاحة بمرتشي "موقق ".. و"المقاولات" ينخرها الفساد

في الوقت الذي أطاحت فيه هيئة مكافحة الفساد بمقيم عربي طلب رشوة بمليون ونصف المليون ريال من مقاول مقابل التغاضي عن ملاحظات إنشائية في مبنى مستشفى موقق، أفصح قطاع المقاولات عن معاناته من الفساد منذ 50 عاماً.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الشؤون الصحية بمنطقة حائل أبلغت الهيئة بالقضية لرصد المتورط الذي يعمل في شركة كبيرة متخصصة بالتشغيل والصيانة في وزارة الصحة، موضحة أن الأحداث جرت قبل شهرين. وكشف قطاع المقاولات عن لغم الفساد في لقاء جمع أعضاء لجنة المقاولين في غرفة التجارة والصناعة في الرياض مع رئيس الهيئة محمد الشريف أخيراً، طرح خلاله المقاولون جملة من المطالب، أبرزها إعادة النظر في العقود الموحدة. وأبلغ " الوطن " أمس رئيس اللجنة، فهد الحمادي، أن عقود الأشغال العامة لا تزال فيها ثغرات لو أغلقت لأقفل الباب أمام الفساد بنسبة 50%.
------------------------------------------------------------------------

كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" تفاصيل وملابسات حادثة الرشوة التي شهدتها منطقة حائل، وكان طرفاها صاحب أحد مؤسسات المقاولات الإنشائية ومندوب إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل المستشفيات، التي تم اكتشافها بناء على "إخبارية" تقدم بها الأول ضد الثاني تفيد بطلب مبلغ 1.5 مليون ريال للتغاضي عن بعض الملاحظات الإنشائية على مبنى أحد المستشفيات بالمنطقة.
وتفيد المعلومات الخاصة التي تحصلت عليها الصحيفة أن تفاصيل القضية تعود لنحو شهرين، وأن المستشفى المعني بالقضية هو مستشفى موقق (غرب حائل)، وتم افتتاحه قبل شهر، بسعة 50 سريرا.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيق جار استكماله في القضية بهيئة الرقابة والتحقيق، ويتضمن ملاحظات أخرى لم يتم الإفصاح عنها.
وبينت المصادر أن الشؤون الصحية قامت بالتعاون مع الجهات المعنية لكشف ملابسات الرشوة التي قام بها مقيم عربي تحتفظ "الوطن" بجنسيته يعمل بشركة صيانة كبيرة متخصصة بالتشغيل والصيانة بوزارة الصحة بالطلب من مقاول مشروع الإنشاء لمستشفى موقق رشوة لتسهيل عملية الاستلام وتشغيله.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت في بيان صدر أمس أنه في نطاق التعاون مع الجهات الحكومية، فقد تلقت معلومات من "الصحة" مفادها أن أحد المواطنين من أصحاب مؤسسات المقاولات الإنشائية أبلغ الوزارة شفوياً بأن مندوب إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل المستشفيات طلب منه 1.5 مليون ريال لقاء التغاضي عن بعض الملاحظات الإنشائية على مبنى أحد المستشفيات في منطقة حائل، لاستلامه دون ملاحظات.
وبناء على مقتضى الفقرة (2) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 /5 /1432ه، تم التحري والتحقق من وجود محاولة لمساومة صاحب المؤسسة من قبل مندوب الشركة المشغلة (مقيم عربي) لدفع الرشوة، وبعد قيام الهيئة بالتعاون مع المباحث الإدارية، تم القبض على مندوب الشركة أثناء استلامه شيكين بمبلغ 1.3 مليون ريال، ومبلغ 30 ألف ريال نقداً من المبلغ وجرى تصديق اعترافه شرعاً.
وبعد أن استكملت هيئة مكافحة الفساد إجراءاتها، ووفقاً للفقرة (3) من المادة الثالثة من تنظيمها، تمت إحالة أوراق القضية وجميع أطرافها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها وفقاً لما يقضي به النظام.
وأكدت الهيئة أهمية تعاون الجميع، ولاسيما رجال الأعمال مع الهيئة في مكافحة الفساد وكشف المفسدين ومن يثبت تقصيرهم وإهمالهم.