الخليجيون على خطى المملكة.. سحب المراقبين من سورية

رفعت الأسد ل"الوطن": مبادرة الجامعة تبقي الحل عربيا

فيما تتكثف الضغوط على النظام السوري من أجل الرضوخ لقرارات الجامعة العربية، تجاوبت دول مجلس التعاون الخليجي مع موقف المملكة، وقررت سحب مراقبيها من بعثة المراقبين بعد "تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء". وبينما أبلغ الأمين العام للجامعة نبيل العربي المسؤولين الدوليين بتطورات الأزمة السورية وطلب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، توج النظام الذي أعلن وزير خارجيته وليد المعلم أن الحل الأمني بات مطلبا شعبيا، جرائمه أمس، بقتل 43 مواطنا سوريا بينهم 18 بتدمير مبنيين في حمص.
إلى ذلك، دعا نائب الرئيس السوري الأسبق رفعت الأسد في حوار مع "الوطن" الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، مؤكدا أن سحب المملكة لمراقبيها قرار جريء، وأن مبادرة الجامعة العربية الأخيرة تبقي الحل في إطاره العربي.

------------------------------------------------------------------------
قررت الدول الخليجية "التجاوب" مع قرار السعودية سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سورية بعد "تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء". وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس قررت سحب مراقبيها من سورية. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد متابعةٍ دقيقة لمجريات الأحداث على الساحة السورية، وتأكد دول مجلس التعاون من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة، خاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سورية والأمانة العامة للجامعة العربية.
وشدد البيان على التزام دول مجلس التعاون بكل قرارات مجلس الجامعة والقرار الصادر في 22/1/2012 حفاظاً على وحدة الصف العربي، رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وأن يكون عاملاً للضغط على النظام السوري كي يوقف قتل أبناء شعبه.
ودعا البيان العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة بهدف الضغط على سورية للالتزام بما تعهدت به. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، بما في ذلك الإخوة في الدول الإسلامية والأصدقاء في روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والدول الأعضاء بمجلس الأمن واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن للضغط على سورية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية والمبادرة العربية بشأن سورية.
ومن جانبه قال رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية لمراقبي سورية عدنان الخضير إن الجامعة بدأت خطوات لسحب 55 مراقبا خليجيا من سورية.
على صعيد متصل طلب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل الحصول على دعم مجلس الأمن للخطة العربية لإنهاء الأزمة في سورية.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي إن العربي بعث برسائل إلى كل من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إحسان أوغلو ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينج، ومسؤولة السياسات الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أطلعهم فيها على تقرير بعثة المراقبين وكذلك تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تطورات الأوضاع في سورية إلى جانب المبادرة العربية الجديدة لحل الأزمة.
وأوضح بن حلي أن العربي أجرى كذلك اتصالات مع عدد من وزراء خارجية الدول الأجنبية لإطلاعهم على كل هذه الأمور بهدف الحصول على دعمهم للتحرك العربي. وأضاف أن "العربي بعث رسالة خطية إلى وزير خارجية سورية وليد المعلم أبلغه فيها بتقرير المراقبين وكذلك بتقرير الأمين العام للجامعة حول رؤيته السياسية للوضع في سورية. كما أبلغ العربي سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بقرار مجلس الجامعة العربية وطلب منهم دعم المجلس للخطة العربية لحل الأزمة السورية سياسياً.
في غضون ذلك عقد أمس اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة لبحث آخر المستجدات بشأن الأزمة في سورية. وبحث اللقاء الذي رأسه سفير قطر بالقاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة السفير صالح عبد الله البوعينين تطورات الوضع على الساحة في ضوء قرار مجلس التعاون الخليجى بسحب مراقبيه.
ونقلت وكالة رويترز عن بن حلي بعد الاجتماع أن المراقبين سيواصلون مهمتهم في سورية إذا وافق النظام.
وقال أحمد تركي الباحث المتخصص في الشؤون السورية بمركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، ل"الوطن" إن "النظام السوري الحاكم بات أمام خيارين إما القبول بخريطة الطريق التي وضعتها الجامعة العربية من أجل الخروج الآمن للأزمة السياسية في دمشق، وإما تدويل الأزمة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والغربية من أجل تنحي الرئيس بشار الأسد وإتاحة الفرصة أمام تدشين مرحلة التحول نحو الديموقراطية، لمواكبة ثورات الربيع العربي".
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال في مؤتمر صحفي بدمشق أمس إن الحل الأمني للوضع الذي تشهده سورية "مطلب جماهيري"، معتبرا أن على الحكومة اتخاذ "ما تراه مناسبا" لمعالجة "العصابات المسلحة" في بعض المحافظات. واتهم دولا عربية بالتآمر على بلاده لتدويل الأزمة.
ومن جهته قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج إن طلب الجامعة العربية إلى مجلس الأمن لتأييد دعوتها الرئيس السوري إلى نقل سلطاته إلى نائبه، قد ينطوي على تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود في هذا الشأن.
وأضاف "الجامعة العربية قررت مطالبة مجلس الأمن بتأييد قراراتها. هذا شيء لا يمكن لأعضاء المجلس تجاهله أو رفضه بسهولة".