بعد أرباح فاقت 25 مليارا.. مطالب بمساهمة المصارف في معالجة أزمة الإسكان

خبير اقتصادي: البنوك شطبت مليارات الريالات من ديون كبار العملاء فلماذا لا تنظر في ديون الأفراد المعسرين

أمام تحقيق البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية أرباحاً فاقت 25.6 مليار ريال، في نهاية العام المالي 2011، دعا الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، القطاع المصرفي المحلي، إلى تحمل مسؤولياته الوطنية من خلال المساهمة في حلحلة أزمة الإسكان ومعالجة الديون المتعثرة للأفراد.
ويأتي حديث البوعينين ل"الوطن" أمس، على خلفية عودة البنوك السعودية لمسار نسب النمو الضخمة، حيث نمت أرباحها للعام الماضي، مقارنة مع 2010، بنسبة 17%، وهي النسبة التي يؤكد الخبير الاقتصادي، على أنها الأعلى مقارنة بنسب النمو في القطاعات المصرفية العالمية.
وأضاف، أمام هذه الأرباح ونسب النمو الضخمة، يحضر تساؤل مهم وكبير، حول أسباب ضعف المساهمة الاجتماعية المؤثرة للقطاع المصرفي، ومن هنا لا بد أن تتحمل البنوك السعودية مسؤوليتها تجاه المجتمع وأن تقوم بتنفيذ برامج تنموية.
وعن نوعية البرامج المتأمل المساهمة فيها من القطاع البنكي، قال البوعينين،" الفرصة متاحة أمامها، حيث أزمة الإسكان، التي يمكن تسهم البنوك من خلالها، في تحقيق مسؤوليتها الاجتماعية، دون إغفال جانب الربحية أيضاَ"، مشيراً إلى أن "ذلك يتحقق من خلال طرح برامج تمويلية مرنة، بعيدة عن مصالح الطرف الواحد".
وزاد البوعينين، من تطلعاته في صعيد مساهمة البنوك الاجتماعية، بطلبه إعادة النظر في بعض القروض المتعثرة المترتبة على المعسرين من عملائها الأفراد، وأن تسعى في معالجتها أو شطبها، في ظل أنها أقدمت على شطب ديون متعثرة بمليارات الريالات لكبار العملاء من أصحاب المؤسسات والشركات.
وبحسب دراسة ل "أرقام" صدرت أول من أمس، حققت البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية، أرباحاً مجمعة في نهاية العام المالي 2011، فاقت 25.6 مليار ريال، مسجلة بذلك نسبة نمو 17%، مقارنة مع عام 2010، حين كانت أرباحها عند 21.9 مليار ريال.
ويعد الرقم 25.6 مليار ريال، هو الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، ومنذ عام 2006، حيث حققت حينها البنوك أرباحا بلغت 29.08 مليار ريال، بدعم من ارتفاع دخل البنوك في تلك الفترة من عمليات الوساطة، حين شهدت آنذاك ذروة تعاملات سوق الأسهم السعودية.
وفي تعليقه على النتائج قال البوعينين، "القطاع تعرض لمشاكل مرتبطة بالأزمات العالمية، حين أثرت أزمة 2008 سلباً على ربحية البنوك وقد ظهر أقصى مدى لها في نتائج عام 2009، فيما يظهر اليوم أنها تدخل مرحلة التعافي التام، من خلال فراغها من أخذ المخصصات اللازمة لديون المشكوك فيها، وبنسبة زادت عن 100%".
وأضاف، "المصارف السعودية، دخلت العام الماضي، بقاعدة صلبة، بعد التخلص من مخصصات الديون المتعثرة، وهو ما سيدعم على الربحية خلال عام 2012، مع تقدير عدم التعرض لأي أزمات مالية أو اقتصادية"، مشيراً إلى أن تراجع الأرباح خلال الفترة الماضية، لم يكن ناتجا من خلل تشغيلي، بقدر ما هو تحوط لمقابلة أي ديون متعثرة".
وأشار إلى أن الجانب الإيجابي في نتائج البنوك، لا يمكن ربطه بتحقيق النمو في الربحية، بل يتجاوز ذلك إلى متانة القطاع المصرفي وقوته وقدرته، على تحقيق متطلبات بازل 3، ذات العلاقة بكفاية رأس المال، قبل موعدها، لافتاً إلى أن أداء القطاع المصرفي هو انعكاس حقيقي لأداء الاقتصاد، وقوته تساعد على تحقيق التنمية ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وتأتي النتائج الايجابية للبنوك السعودية، بدفع من انخفاض حجم المخصصات الائتمانية المقتطعة خلال عام 2011 مقارنة بالأعوام السابقة، فيما كانت الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي للقطاع المصرفي هي الأقل مقارنة بالفصول الثلاثة الأولى من العام نفسه.