البلديات تحمل إدارات حكومية مسؤولية تعثر المشروعات

حمل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للتصنيف المهندس عبدالله المطيري لجان الترسية في الإدارات الحكومية مسؤولية تعثر مشروعات تلك الإدارات، بسبب اختيارها شركات مقاولات دون النظر لمكانة الشركة الفنية والمالية والإدارية. وبين المهندس المطيري في تصريح إلى "الوطن"، عقب لقائه بعدد من المقاولين في غرفة مكة المكرمة أمس, أن وكالة وزارة للشؤون البلدية للتصنيف تعكف حالياً على إعادة هيكلتها، والتواصل مع رجال الأعمال وشركات المقاولات بما يتناسب مع الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة حاليا، مبينا أن الوكالة ليس لها أي دور في تعثر المشاريع بكافة أشكالها. وكشف عن وجود حلقة مفقودة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة, داعيا لجان ترسية المشروعات بالإدارات الحكومية للرجوع إلى مركز المعلومات بوزارة المالية، لمعرفة عدد المشروعات التي تمت ترسيتها على الشركة قبل ترسية أي مشروع عليها. وقال إن عدم معرفة هذه المعلومات أدى إلى ترسية مشروعات كثيرة على شركات ذات إمكانات محدودة مما أدى إلى تعثر تنفيذها. وأكد المطيري أن تصنيفا جديدا للمكاتب الاستشارية سيتم الإعلان عنه قريبا, ويهدف إلى تصنيف المكاتب الاستشارية التي تتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات, مشددا على إيجاد آليات دقيقة لمراقبة سير العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف المجالات, وعدم ترسية أي مشروعات جديدة على الشركات المتعثرة. وأوضح أن بعض الشركات، ونتيجة حصولها على عقود تنفيذ مشروعات عديدة ترسي المشروعات من الباطن على شركات ضعيفة، مما يؤدي إلى تعثر وسوء في التنفيذ، مشيرا إلى أن وكالة الوزارة للتصنيف يقتصر دورها على تحديد القدرة المالية والإدارية والفنية للشركة، حيث يستغرق ذلك 45 يوما.