"عمل الرياض" يدخل على خط "قضية التأنيث" ويستدعي صاحب الدعوى

المحامي السلطان: المكتب أبلغنا بالتأجيل.. والقضية ليست ضد الوزير

دخل مكتب العمل في منطقة الرياض، على خط القضية المرفوعة من أحد المستثمرين على وزارة العمل بدعوى مخالفتها لأوامر ملكية في تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية.
واستدعى مكتب العمل بالرياض، أمس، التاجر الذي رفع الشكوى في ديوان المظالم ويطالب بوقف قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والذي أبلغه بتأجيل جلسة النظر في الشكوى التي كانت مقررة أمس إلى أجل غير محدد، وذلك على الرغم من حضور التاجر الذي رفع القضية ومحاميه الموكل.
وأوضح المحامي محمد السلطان الذي يتولى القضية المرفوعة ضد الوزارة في تصريح إلى "الوطن" أن موكله حضر للمكتب أمس ولكن تم إبلاغه بتأجيل الموعد إلى أجل غير محدد. وكانت الوزارة استدعت التاجر رافع القضية ومحاميه الأربعاء الماضي عقب نشر "الوطن" خبر رفع القضية إلى ديوان المظالم ضد الوزارة وحدد الديوان موعد انعقاد جلسة النظر في غرة صفر المقبل، وتم تحديد يوم أمس موعداً في مكتب العمل للنظر في القضية ولكنه تم التأجيل.
وحول تصريح وزير العمل لإحدى وسائل الإعلام بأن القضية المرفوعة لن تتسبب في تراجع وزارته عن القرار، أوضح السلطان أن القضية ضد الوزارة وليس الوزير وأنهم يبتعدون عن الأشخاص، إلا أن الوزير يعتبرها ضده شخصيا.
وكان وزير العمل أوضح في تعليقه على رفع القضية بأن من حق أي شخص الاعتراض وتقديم شكوى حول أي قرار يتخذ، لأن الأنظمة والشرع يضمنان له حق التعبير عن رأيه، وذلك خلال زيارته لأحد مصانع مدينة الأحساء.
يشار إلى أن مخالفي قرار تأنيث المحلات النسائية، سيواجهون بعد 13 يوما من الآن، عقوبات تصل إلى إيقاف أنشطتهم، بحسب ما أفاد بذلك مسؤول في وزارة العمل، حيث سيبدأ مراقبو الوزارة بعمل جولات تفتيشية لمختلف مناطق المملكة بعد نحو أسبوعين للتأكد من تطبيق القرار.